أصدر وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب قراراً قضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية، من تاريخ اليوم حتى اشعار آخر، باستثناء تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية وتراخيص حمل الاسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
كما تستثنى من التجميد تراخيص حمل الاسلحة الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية، وتراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.
وفي بيان له، أوضح أنه "خلال قيام المتظاهرين بالتحرُّك الشعبي السلمي في منطقة "جسر الرينغ"، قد تمَّ ضبط أحد المنظِّمين الرئيسيِّين لهذا التحرُّك، ويُدعى "ر.ا.ز"، حاملًا سلاحًا حربيًّا"، لافتاً إلى أنه "لمَّا كان من شأن هذا الأمر أن يضرب قدسيَّة الحراك الشعبي وسلميَّته، وأن يأخذه الى مكان آخر لا تُحمد عواقبه، خصوصًا في ظلِّ الأوضاع الراهنة الدقيقة، فإنَّنا نهيب بالمتظاهرين السلميِّين أن يتنبَّهوا لهذا الأمر الخطِر وأن يبلِّغوا عن كلِّ حالة شبيهة خوفًا من أن يكون هناك مندسُّون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار، وأن يحتاطوا حذرًا من أيِّ شخص يحمل سلاحًا، وذلك حفاظًا على الاستمراريَّة السلميَّة للحراك وعلى أهدافه السامية".
وطلب من السلطات القضائيَّة المختصَّة ومن الجيش والأجهزة الأمنيَّة كافَّة التشدُّد في الحالات المشابهة وتوقيف أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونيَّة.
