أوضحت مصادر مطلعة على الاجتماع الأمني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "قراراً بفتح الطرقات اتخذ منذ اليوم الأول للاحتجاجات الشعبية لكن مع التشدّد في عدم المواجهة مع المتظاهرين احتراماً لحقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، وهذا ما كان جلياً في أسلوب التعامل معهم"، مشيرة الى أن "الاجتماع الأمني بحث في كيفية حماية المتظاهرين مع تأمين تنقل المواطنين وبالتالي ضرورة فتح الطرقات بالتفاوض، وهو ما يتم اعتماده لغاية الآن". وجددت التأكيد على "حق الجميع بالتظاهر وتأمين الحماية للمحتجين في الساحات وليس في الطرقات وعبر إقفالها".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن هذه الخطوة جاءت نتيجة اتصالات ومشاورات تولاّها أركان الدولة ومعهم القيادات الأمنية، وخصوصاً قيادة الجيش، على أن يصار إلى فتح الطرقات بالتفاهم مع المعتصمين وعدم الاحتكاك بهم أو استخدام القوة ضدهم، وبالتالي اتباع المرونة لاستيعابهم والتفاوض معهم.
