اعتبرت مصادر وزارية عبر صيحفة "الشرق الأوسط" أن "الحملة السياسية التي شنّها الأمين العام لـ"​حزب الله​" السيد ​حسن نصرالله​ على من يقف وراء الحراك الشعبي على خلفية اتهامه للمنظّمين بتلقّيهم التمويل والدعم من الخارج وتنفيذهم ما سمّاه أجندة سياسية تأخذ البلد إلى الفراغ تمهيداً لإقحامه بالفوضى، ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن المضبطة الاتهامية التي أصدرها "الحشد الشعبي" في العراق ضد المتظاهرين احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإصرارهم على إقالة الحكومة العراقية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إجراء الانتخابات بإشراف دولي".

ولفتت المصادر إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وإن كان يتعاطى مع الانتفاضة الشعبية منذ اليوم الأول لانطلاقتها على أن هناك أزمة سياسية يجب توفير الحلول لها، وبالتالي لا تُحلّ أمنياً، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون بادر إلى تأييد موقفه وإنما على طريقته عندما تحدث أخيراً عن التغيير الوزاري بحسب الأصول الدستورية"، معتبرة أن "دخول "حزب الله" بشخص أمينه العام على خط المشاورات أدى إلى تغيير جذري في الأولويات بعدما رفض كلياً الشق السياسي الذي يطالب به المحتجون".

ورأت المصادر أن "رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، يتخذ لنفسه الموقع الذي يتيح له مراقبة التطورات من جهة والدخول كفريق في الصراع السياسي الدائر حول القضايا السياسية، طالما أنه لا يوجد توافق على المخرج الذي يؤدي إلى عودة الوضع الطبيعي ولو على مراحل"، مشيرة الى أن "قيادة "حزب الله" أصدرت من خلال خطاب أمينها العام القرار الاتهامي بحق القيمين على الحراك الشعبي لجهة تقديمهم على أنهم يعدّون العدة وبدعم خارجي للقيام بانقلاب يستهدف المقاومة وسلاحه، لكن توجيه مثل هذه التهمة ما هو إلا مؤشر لرفض "حزب الله" تشكيل حكومة مستقلة مصغّرة أو حكومة تكنوقراط".