لفتت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "الحريري يؤيد إجراء تعديل وزاري يراد منه تبريد الأجواء، وهذا لن يتحقق إلا باستبعاد الوجوه الوزارية النافرة، مبدياً في الوقت نفسه استعداده للبدء بنفسه؛ أي بـ"تيار المستقبل"، مشيرة الى أن "رفض "​حزب الله​" للمواصفات التي يطرحها الحريري لإجراء تعديل وزاري، يعود إلى إصراره على أن تكون الحكومة سياسية بامتياز، وإن عدم التفريط بالحكومة الحالية هو بمثابة خط أحمر من وجهة نظره ليس لتوفير الحماية لسلاحه وعدم المساس به، وإنما لتمسكه بعدم استبعاد رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ من الحكومة، وذلك من باب رد الجميل له ومكافأة على مواقفه حيال المقاومة وأمور سياسية أخرى تلقى ارتياحاً لدى محور الممانعة بقيادة النظام في سوريا وإيران".

ورأت أن "حزب الله يتعامل، مع هذه الحكومة من زاوية أنه كانت له اليد الطولى في تشكيلها، إضافة إلى الثقل البرلماني الذي يتمتع به في المجلس النيابي، يضاف إليهما تحالفه غير القابل للنقض مع رئيس الجمهورية".

ورأت مصادر وزارية أنه "مع أن الحريري باقٍ على موقفه ولن يفرّط باستقالة الحكومة إلا إذا جاءت الحكومة البديلة بتوافق وبتركيبة استثنائية مقبولة، لأن الاستقالة بلا شروط ستأخذ البلد إلى خليط من الفوضى والفراغ، فإن حزب الله لن يتخلى، مهما كانت الإغراءات التي ستقدّم له، عن حليفه باسيل ويصر على تعويمه لأن مجرد استبعاده يعني حكماً أنه سيقترب من مرحلة إحالته على التقاعد السياسي قبل أن يحقق طموحاته السياسية"، معتبرة أن "الحراك الشعبي أدى إلى إلحاق خسائر سياسية ليس بـ"التيار الوطني" فحسب، وإنما بالفريق الوزاري والسياسي المقرّب من رئيس الجمهورية".

وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء إصرار وزراء ونواب من "التيار الوطني" على تغييب أنفسهم عن المسرح السياسي الذي لا يزال يشهد احتكاكات يومية بين مناصري الأخير والمعتصمين في الساحات ومن بينهم شرائح من المؤيدين لحزبي "القوات" و"الكتائب".

وكشفت أن بعض النواب من "تكتل ​لبنان القوي​" أعدوا العدّة للاعتصام في البرلمان للضغط من أجل تشريع المراسيم الخاصة بعدد من البنود الواردة في الورقة الاقتصادية التي تلاها الحريري في نهاية الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.