حيا عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أنطوان بانو​ ​الحراك الشعبي​، مشيراً إلى أن "هذا الحراك يمثلنا جميعاً وهو أصدق تعبير عن وجع ​الشعب اللبناني​ من تراكمات سياسات مجحفة مارستها طبقة فاسدة على مرّ العقود الماضية أوصلت بلبنان الى احتلال المرتبة 138 بحسب مؤشر مدركات الفساد والى خلق شعور بالاحتقان لدى الشعب"، مشيراً إلى "إنني أخشى أن تندسّ أطراف لجرّ البلاد الى مكان لا نريد الانجرار إليه، فيتوجه الحراك الشعبي لاسمح الله إلى مكان خاطئ. هنا يبرز دور الجيش في حماية المتظاهرين وصون حرية التنقل المقدسة والضرب بيد من حديد وعدم المساومة مع المخرّبين الساعين الى تعطيل أمن المواطنين".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بانو إلى انه "لولا هذا الحراك الشعبي، لما رأت الورقة الإصلاحية النور ولما كنا شهدنا مقررات ووعوداً بتحقيق مطالب حياتية ملحة لم تحقّق على مدى سنوات طويلة وتتضمّن هذه الورقة العديد من الإيجابيات إلا انها بحاجة إلى تعديلات جوهرية لتصبح قابلة للتطبيق"، مشيراً إلى أنه "إذا كان الحراك يرمي إلى تحقيق مشروع دولة، فلا بدّ أن يتمّ ذلك وفق آليات دستورية وقانونية لكي لا تبقى كافة المطالب المحقة والمشروعة مجرّد شعارات. وهذا يتطلّب توحيد الصفوف لتحديد برنامج زمني واضح يُلزم السلطتين التنفيذية والتشريعية باحترام المواعيد الزمنية التي يحدّدها الحراك".

وأكد انه "لا بدّ من الانكباب على تعزيز استقلالية السلطة القضائية المولجة ب​مكافحة الفساد​ عن طريق إقرار القوانين التي سُنّت والتي تكرّس استقلالية ​القضاء​ وشفافيته، فعندنا في لبنان نخبة من القضاة الذين يشرّفوننا"، كاشفاً عن أن "صورة الاستحقاق الحكومي لا تزال غامضة، والاتصالات جارية على قدم وساق وأعتقد أنّ الساعات ال 24 المقبلة ستساهم في جلاء هذه الصورة والوصول الى حلّ سياسي ضمن الأطر ​الدستور​ية والقانونية لتفادي وقوع البلاد في الفراغ"،مشيراً إلى أن "الدعوة التي وجهتها بعض الأطراف اليوم لاعتماد الخطاب الراقي والهادئ بدل تنفيذ عصيان مدني يوم غد هي دعوة أرحب بها وإلا فنحن متجهون نحو فوضى تعيث خراباً بالبلاد ونحو تردّي ​الوضع الاقتصادي​ الخانق، فكل يوم إقفال يكبّد ​الاقتصاد اللبناني​ خسارة بقيمة 220 مليون دولار".

وأضاف "استهداف مقام الرئاسة الأولى والوزير ​جبران باسيل​ مؤخراً كان جلياً بسبب مواقفهما المدافعة عن ​حزب الله​ والمطالبة بعودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم. فثمة حملة واضحة المعالم على العهد تستهدف الكرسي الرئاسي والرمز الأول للبلاد وحامي الدستور، هدفها تهميش وتهشيم دوره"، مشيراً إلى "إننا تعرّضنا في السنوات الثلاث الماضية التي تسلّم فيها العهد مقاليد السلطة لحملات ومضايقات ونكايات ومناكفات سياسية لتسجيل نقاط ضدنا ومنعنا من تحقيق الإنجازات، والمنخرطون في هذا الاستهداف جمعتهم مصلحة واحدة هي ​المحاصصة​ واتهامنا بالفساد وأنتم تعرفون جيداً من هم الفاسدون. نحن أشرف الناس".