أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" ​ميشال موسى​ أن جلسة المجلس النيابي التي كانت مقررة يوم غد الاثنين وتم تأجيلها الى الخامس من تشرين ثاني المقبل هي جلسة ينص عليها النظام الداخلي للمجلس النيابي ولا علاقة لها بجلسات الموازنة العامة، وهي كانت مقررة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين.

واضاف موسى في حديث لـ"النشرة": "التأجيل يعود لأسباب تقنية على علاقة بقدرة كل النواب على الحضور الى جلسة بسبب وضع الطرقات، بينما الموازنة فهي ستكون بعهدة لجنة المال والموازنة من أجل دراستها"، مشيرا الى أن مسؤولية دعوة لجنة المال للانعقاد هي بيد رئيس اللجنة، متوقعا أن لا تأخذ دراستها في اللجنة وقتا طويلا.

وأكد موسى أن المجلس النيابي يريد أن يقر الموازنة بأسرع وقت ممكن نتيجة الظروف الاقتصادية في البلد.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت أمس ما يلي:

عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور، و المادة الثالثة من النظام الداخلي لانتخاب اميني سرّ و ثلاثة مفوضين، وعملاً باحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب اعضاء اللجان النيابية ، يعدّل موعد الجلسة التي كانت مقررة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم اﻻثنين في الثامن والعشرين من تشرين اﻻول 2019 الى الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثﻻثاء الواقع فيه 5 تشرين الثاني 2019 .