اعتبر الوزير السابق نقولا تويني أنه "في ظل الأزمة الراهنة، تبقى للقضاء الكلمة الفصل في إعادة الأمور إلى نصابها، إذ يقتضي اليوم قبل غد وبخاصة بعد التعيينات القضائية الأخيرة وبوجود قضاة شجعان، إجراء اللازم لمنع سفر كل من تحوم حوله شبهة فساد أو إثراء غير مشروع"، مشيراً إلى انه "آن الأوان للقضاة الشرفاء شبابا وشيبا ان يتسلموا زمام الامور ويفتحوا طريق العبور من الدولة المتعثرة الى الدولة القادرة القوية، وسيتبعهم دون شك في ذلك اللبنانيون جميعا".
وفي بيان له، لفت تويني إلى ان "الوزراء الحاليون والجهات الأخرى معنيون وفورا بمنح اذونات ملاحقة من هم موضوع مساءلة امام القضاء، على أن لا ينتظرهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المشهود له بالجرأة طويلا، فيبادر إلى ممارسة صلاحيته لتخطي مسألة منح الاذن بالملاحقة، فتكر مسألة المحاسبة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد. كما وأن القضاء معني بايجاد تفسير ضيق للجرائم التي يرتكبها الرؤساء والوزراء والتي تستوجب محاكمتهم أمام المجلس الخاص لمحاكمتهم، وذلك لتمكين القضاء العادي من ممارسة مهامه في ملاحقة المرتكبين".
وأشار إلى "إنني في إطار ممارستي لمهامي الوزارية، سبق وتقدمت بعدة إخبارات لدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، ونيابات أخرى، ولعل أخطرها تلك المتعلقة بوزارة الاتصالات وبهيئة اوجيرو والمتعلقة بمئات ملايين الدولارات والتي تم حفظها لأسباب حالت دون تمكن القضاء من القيام بواجبه، فليصارح القضاء الشعب الذي يحكم باسمه بما يحتاجه ليتمكن من ممارسة مهامه الكفيلة بانقاذه من الأزمة التي يمر بها الوطن، فإن عمل القضاء الشريف وهو متوفر في لبنان علما وكما ووجودا وشرفا، وعليه مسؤوليات تاريخية كبيرة يقوم بها في أسرع وقت ممكن. ولفتني تعرض بعض الناس لأعمال وزارتنا وهي وزارة دولة دون أي إمكانية ولا ملاك ولا موازنة، وأقول ما حققناه خلال الفترة الوزارية أكثر بكثير وعيا وعملا من كل ما تم في هذا الموضوع منذ سنين عديدة، علما أن هذا الوباء المستشرس، فسادا ومفسدين، عمره طويل جدا في لبنان ومتأصل في كل مفاصل الضعف في تركيبة الجمهورية اللبنانية منذ الإستقلال، من طوائف وملل وعائلات وزعامات ومناطقية وإنفتاح على الغرب والشرق وعدم إلتزام مصالح الدولة العليا والشعب اللبناني على مر السنين المتعلقة بإدارة مئات ملايين الدولارات".
