لفتت وزارة الخارجية التركية إلى ان "السلطات اليونانية تواصل إجبار المهاجرين على التوجه إلى الحدود التركية في خطوة تتعارض مع القانون الدولي"، مؤكدةً أن "اليونان تجبر المهاجرين غير النظاميين على التوجه إلى تركيا براً وبحراً"، مشيرةً إلى أن "اليونان تنكر أنها تدفع بالمهاجرين غير النظاميين نحو تركيا".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية التركية أن "اليونان أجبرت 11 ألفاً و867 مهاجراً غير نظامي على التوجه إلى تركيا سنة 2018، و25 ألفاً و404 مهاجرين في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي"، موضحةً أن "الجانب التركي أجرى لقاءات مع المهاجرين الذين دفعتهم اليونان للعودة إلى تركيا".
وشددت على أن "المهاجرين أكدوا أن السلطات اليونانية صادرت مقتنياتهم الشخصية بعد القبض عليهم، ودفعت بهم مجدداً إلى تركيا دون إخضاعهم لأي إجراءات قانونية وعاملتهم بطريقة سيئة غير مقبولة تمثلت في الضرب"، مؤكدةً أن "الجانب التركي لديه جميع الصور والوثائق وإفادات الضحايا الذين قبضت عليهم الشرطة اليونانية وتركتهم جوعى ليومين، وصعقتهم بالكهرباء، وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي ثم أجبرتهم على العودة إلى تركيا".
وأشارت إلى أن "أنشطة اليونان المتمثلة في إعادة المهاجرين المنافية للقانون الدولي مسجلة في تقارير مجلس أوروبا"، مبيّنة أن "مجلس أوروبا طالب اليونان بوقف أنشطة إعادة المهاجرين والتحقيق بالموضوع".
ودعت الحكومة الجديدة في اليونان إلى "تصحيح سياساتها التي تتعارض مع القانون الدولي، بدلاً من إنكار عمليات دفع المهاجرين المؤكدة من قبلنا عبر جميع أشكال المعلومات والوثائق، والموثقة من قِبل مجلس أوروبا".
