اعتبر المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف أن "استمرار الاوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي الى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية، فالأصوات التي تصدح في الساحات العامة والطرقات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة لا يمكن اسكاتها بالمهدئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الازمات المعيشية والاقتصادية التي سبقت الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الاول، كما أن هذه الحال العفوية التي اوجدتها سياسات الحكومة يجب استيعابها من قبل اهل الحكم بالتجاوب والموافقة على تغيير حكومي يعيد ثقة المنتفضين في الشارع بدولتهم وحكامهم".
وفي بيان له، أسف المجلس أن "تستمر الحملة المبرمجة على المصارف التي من شأنها أن تضر بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية وتهجر ما تبقى من استثمارات اجنبية وعربية في المصارف"، مناشدا القوى السياسية "عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتهم التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية، فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمام الامان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد".
وثمن "مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، والى سعيها تأمين الخدمات المصرفية لعملائها وبخاصة موضوع الرواتب والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي"، مناشداً رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام "القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة أولا ثم مع القوى السياسية لاستنباط الحلول التي تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران بعد مرور أكثر من عشرة ايام على توقفها، فمن غير الجائز أن تبقى هاتان المؤسستان غائبتين في هذه المرحلة المصيرية وبخاصة أن المجلس يضم في هيئته العامة ممثلين عن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنيةالمتضررة من هذا الواقع المستجد بعد حراك 17 تشرين الأول، كما يتمثل في الاتحاد العام كل الاتحادات العمالية التي تشكل نبض العمال الاكثر تضررا من السياسات الحكومية التي ارهقت البلاد والعباد".
