أكّد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مؤتمر صحفي، أن "اللجنة الدستورية بمفردها لا تستطيع أن تحل الصراع في سوريا"، مشيرًا الى أن "عمل اللجنة الدستورية يخضع لاحترام مواثيق الأمم المتحدة وقرارتها ذات الصلة".
ولفت بيدرسون الى "أنني أناشد الجميع لإطلاق سراح الأطفال والنساء ومن الهام جدًا معالجة مسألة المفقودين والمعتقلين والمختطفين"، موضحًا أن "المعارضة والنظام متفقان على إصلاحات دستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وأعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 سيبدؤون اجتماعاتهم في الأول من تشرين الثاني وسيتم بعد ذلك تشكيل لجنة صياغة الدستور من 45 شخصاً بالتساوي من كل الجهات".
واعتبر أنه "من المستحيل تحديد الفترة الزمنية لإنهاء عمل اللجنة الدستورية وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها المعارضة والنظام"، منوهًا بأن "دستور 2012 إضافة إلى دساتير أخرى ستكون مرجعاً للجنة صياغة الدستور".
