لفت النائب الأول لرئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ علي الخطيب، في بداية جلسة طارئة عقدها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئتيه الشرعيّة والتنفيذيّة، إلى "خطورة الأوضاع الراهنة ومسؤوليّة النظام السياسي الطائفي عن النتائج الكارثيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يعاني منها الشعب ال​لبنان​ي، وأدّت إلى تفجّر الحالة الشعبيّة بالصورة الراهنة في الساحات والطرقات".

وركّز على أنّ "ما حصل في الشارع يجب أن يكون موضع عبرة للجميع، وأنّ من حقّ الناس أن تعبّر عن رأيها ووجعها، وأن تلقي باللوم على المسؤولين في الدولة وأن تحاسبهم، وليس من حقّ هؤلاء أن يلوموا الناس على التعبير عن أوجاعهم ومعاناتهم الّتي طالما دعونا إلى الإلتفات إليها والعمل على تلبية ما أمكن منها، والقيام بإجراءات إصلاحيّة اقتصاديّة واجتماعيّة تمنع من السقوط والانهيار، لأنّ السياسات الماليّة والاقتصاديّة وتراكم حالة ​الفساد​ والهدر أدّت إلى الوصول إلى هذا الوضع المزري الّذي كان يراهن عليه أعداء هذا البلد وأعداء هذا الشعب، بانتظار اللحظة الحاسمة للانتقام من ​الشعب اللبناني​ والقوى الحريصة على أمنه واستقراره، والّتي أذلّت العدو الإسرائيلي وشكلّت السد المنيع أمام أية محاولة للاعتداء عليه".

وشدّد الخطيب على أنّ "على اللبنانيين جميعًا وخصوصًا الّذين يتواجدون في الساحات أن لا يفسحوا المجال للمصطادين في الماء العكر، ولا سيما القوى التّي كشفت عن نفسها وأثارت الشبهات وأطلقت الشعارات الّتي أضرّت بوحدة الشعب اللبناني وتطاولت على المقامات الوطنيّة والدينيّة المخلصة وأعطت للعدو فرصة المراهنة على انقسام اللبنانيين للنيل من المقاومة"، مبيّنًا أنّ "في الوقت نفسه، لا نرى في الورقة الإصلاحيّة حلًّا جذريًّا للأزمات الّتي يعاني منها الشعب اللبناني، فإنّ على السلطة المبادرة إلى أخذ إجراءات عمليّة عاجلة لإعطاء صورة عن الجديّة في القيام بالإصلاحات".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان عقب الاجتماع، أنّ "التحرّك الشعبي في انطلاقته هو تعبير عن حالة الألم والوجع الّتي يشعر بها معظم اللبنانيين نتيجة السياسات الماليّة الخاطئة، فقدان العدالة الإجتماعية، عدم اعتماد الكفاءة في التوظيف والمحسوبيّات في ​التعيينات​، تعطيل المحاسبة والمراقبة في إدارات الدولة، نهب المال العام وعدم تطبيق ​الدستور​ فيما خصّ الوظائف العامة، لذلك فهو يطالب ​القضاء​ بالقيام بما عليه من البت بالملفات التي قدمت إليه ومحاسبة المرتكبين".

وطالب بـ"ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المتعلّقة باستعادة الأموال المنهوبة، والقوانين ذات الصلة بالشفافيّة الكاملة في إنفاق المال العام وإلى تطبيق قانون الإثراء غير المشروع"، مشدّدًا على أنّ "الورقة الإصلاحيّة ومشروع ​الموازنة​ خطوة على الطريق الصحيح، أسهم الحراك في الدفع نحو إقرارها، والمطلوب اتخاذ الإجراءات العمليّة لتطبيق بنود تلك الورقة الإصلاحيّة". وحذّر من "مشاريع ​الخصخصة​ الّتي تخفي بيع الدولة وتفتح بابًا جديدًا للفساد والسمسرات".

وأكّد "حقّ المواطنين في التعبير عن مطالبهم"، داعيًا المشاركين في الحراك إلى "ضبط شعاراتهم، وحصرها بالقضايا المطلبيّة ومنع المندسّين وأصحاب النيّات المغرضة من تخريب هذا الحراك بإعطائه عناوين سياسيّة تحرفه عن أهدافة النبيلة، والإلتفات إلى دقّة الوضع والأخطار المحدقة بالبلاد وتفويت الفرصة على العدو لتحقيق أهدافه الخبيثة، الّذي لا يخفي سعيه هذا واستعداده الدائم لذلك". وأعلن رفضه رفضًا قاطعًا "أيّ فراغ في السلطة لأنّه يؤدّي إلى الفوضى والانهيار السياسي والمالي، وبالتالي تعذُّر تحقيق المطالب المحقّة منها، كما يرفض تقطيع أوصال البلاد والتعرّض لحرية المواطنين في التنقل وكسب لقمة العيش وتأمين حاجاتهم اليوميّة".

كما دعا المجلس، الحراك إلى "القيام بتشكيل هيئة قادرة على حمل مطالبه للتحاور مع الجهات المعنيّة، والوصول إلى حلول منطقيّة ومُقنعة والإبقاء على سلميّة ​الحراك الشعبي​ كأداة ضغط على السلطة، لتحقيق ما وعدت به وما يمكن للمتحاورين الوصول إليه". وطالب بـ"إلغاء ​الطائفية السياسية​ وإقرار قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس ​النسبية​"، مذكّرًا الجميع بأنّ "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد سبق له منذ عقود المطالبة بذلك".