أكّد أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب أنه "لم يستغرب أسلوب السلطة الطائفية المافياوية في تجاهل إنهيار الاقتصاد وخدمات الدولة بعد ثلاثة عقود من فسادها وتحاصصها الفئوي والطائفي"، مذكرًا بـ"انعدام العدالة والمساواة ونهب ٣٠٠ مليار دولار من المال العام ورهن القطاع العام وثروته النفطية بدين الـ ١٠٠ مليار دولار وبانهيار خدمات الكهرباء والماء والصحة أسباباً للإنتفاضة الشعبية وتبلورها بمحور الشعب مقابل محور السلطة الفاسدة وبالتالي ليس من مصداقية في تصوير الانتفاضة على أنها ترجمة لصراع المحاور الإقليمية".
ولفت الخطيب إلى أن "عدم إستجابة السلطة للمطالب الشعبية وتوظيف مرور الزمن في محاولة لتحجيم الانتفاضة وبإعادتها للحجر الطائفي مع إطلاق العنان لأبواق الشائعات لن يحل أزمات السلطة ولن يطفىء شعلة الثورة"، متسائلًا: "كيف يمكن لهكذا حكومة أن تطالب الخارج بالدعم المالي والإستثمار خاصةً في قطاع النفط والغاز في ظل استشراء الفساد وغياب حكم الدستور والقانون".
وحذر الخطيب من "خطورة إصرار السلطة على التلطي بفسادها من يوم الحساب وراء الجيش والأجهزة الأمنية وبما ظهر مؤخراً من مناطقية المواجهات مع بعض المعتصمين بما قد يعرض مؤسسة الجيش وهي النموذج الوطني المتبقي للوطن ووحدته لخسارة الثقة الشعبية"، مستنكرًا "ضغوط السلطة لتسييس الجيش حتى ولو كان الثمن التضحية بالجيش واستهداف قائده وهو الذي لطالما تطلع إليه الشعب بأمل لضمان أمنه وكرامته وحقوقه".
وطالب الخطيب "ضمائر رموز السلطة بالرضوخ لمطالب الشعب خاصةً وأن الدول الكبرى ذات المصالح والأجندات في المنطقة لا ترتبك ولا تغادر مناطق نفوذها بعكس ما يشاع وعيونها مفتوحة على لبنان وما يجري فيه ولا شك بأن لديها حلولاً تطال مسؤوليه واقتصاده وتفقده سيادته إذا ما عجزنا عن إيجاد وتطبيق حل جذري وطني للأزمة الراهنة".
