أقرّ نواب ​سلوفاكيا​، قانونا يحظر نشر استطلاعات رأي قبل 50 يوما من اجراء ​الانتخابات​، وصوّت نواب البرلمان المؤلف من 150 مقعدا بغالبية 74 صوتا لصالح القانون مقابل 56، مع امتناع عضوين عن التصويت. وقد انضم نواب ​الحزب الاشتراكي​ الديمقراطي الحاكم الى نواب أحزاب يمينية متطرفة في الموافقة على اقتراح ​الحكومة​ تمديد مدة الحظر التي كانت 14 يوما في السابق.

وعلى الرغم من أن رئيسة سلوفاكيا الليبرالية زوزانا تشابوتوفا قد تستخدم حق الفيتو ضد القانون، إلا أنه يمكن للبرلمان أن يعيد التصديق عليه بغالبية 76 صوتا فقط.

ويشير خبراء إلى أنه سيتم الطعن في هذا القانون في المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2020.

ويصر مؤيدو القانون على أنه قد وُضع ل"حماية الناخبين من المعلومات التي تستهدفهم والموجهة للتأثير عليهم لصالح حزب سياسي معين".

ومن المقرر أن تجري سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5,3 مليون نسمة انتخابات عامة في 29 شباط المقبل.