حيا المكتب السياسي في التيار المستقل مجددا الشعب اللبناني المتحرر داخل وخارج لبنان بكل طوائفه وانتماءاته، لتضامنه وتكاتفه طوال اثني عشر يوما في ثورته الوطنية الحرة بامتياز، بكسرها العنصرية الطائفية المتزمتة وكشفها الحزبيات المنبثقة عنها واهدافها التقسيمية بانتماءاتها الى الخارج ومحاوره المتخاصمة. هذا اضافة الى المحاصصات الوظيفية والمادية في الداخل تشجيعا للانتماء الحزبي المذهبي التقسيمي. ولتغطية الفساد الذي مورس من بعض الحكام والمقربين منهم والذي بلغ أوجـه خلال الاعوام الاخيرة الماضية فكان الدافع الاقوى لهذه الثورة.
واعتبر المجتمعون في بيان، أن المؤسسات الدستورية ولا سيما الحكومة الحالية، لم تعد تتمتع بشرعية الاستمرار في الحكم تنفيذا للفقرة "د" من مقدمة الدستور حيث رفضها اكثر من نصف شعب لبنان المقيم والمغترب، لسوء استعمال السلطة والاثراء غير المشروع ونشر الاعلام اسماء بعضهم والمبالغ الهائلة التي حولوها لحساباتهم في الخارج، وطالب الثائرون طيلة الـ 12 يوما من الشارع بتغيير هذه السلطة بدءا باستقالة الحكومة لتتولى الحكم حكومة حيادية مصغرة من اختصاصيين تضع وتقر التشريعات لمحاسبة المتهمين. لان اسقاط رموز الفساد من أعلى الهرم الى أسفله ومحاكمتهم لاسترداد الاموال المنهوبة امر لا بد منه لتلبية مطالب هذا الشعب بتنفيذ المشاريع اللازمة لسير حياته ومستقبل أولاده ووقف هجرتهم من وطنهم الى مختلف انحاء العالم.
واكد المجتمعون للرفاق الثوار وجوب متابعة المضي في تحركهم الحضاري لتحقيق المطالب القانونية والمحافظة على سلمية التحرك لقطع الطريق على أي ذريعة لدى المتهمين من متولي السلطة الذين يتشبثون بكراسيهم خوفا من ساعة الحقيقة ساعة صدور حكم الشعب.
