طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من أجهزة الرقابة "إجراء تدقيق في مالي شامل لمؤسسة الرئاسة"، مشيراً إلى ان "رئاسة الحكومة وافقت رسمياً على الطلب الذي توجهت به رئاسة الجمهورية وأصدرت إذناً رسمياً للشروع قريباً في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة".