سأل النائب السابق امل أبو زيد "ما هي الخطوات التالية وكيف سيتم التعاطي مع ملف التأليف والمرحلة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟"، معتبراً أن "استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري غير منسقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع العلم ان الاخير فتح الباب للبحث الحكومي إما تغييرا او تعديلا، وهو كان قد طالب بـ"طول البال" قليلا لاستيعاب الشارع او التفاوض مع المعتصمين والمتظاهرين حتى يظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود لا سيما لجهة الاجندات الخارجية التي هي خارج المطالب الشعبية المحقة التي يتظاهرون لأجلها".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، لفت أبو زيد إلى أنه "من المؤكد ان هناك ضغوط مورست على الحريري للاستقالة، كما على البلد ككل الذي يتعرض لضغوط خارجية واقليمية، فهذا امر واقع ومعروف"، مشيراً إلى أن "لا مبالغة في القول ان النشاط الذي كان يحصل في الطرقات خارج ساحات الاعتصام فيه نوع من سياسة ممنهجة، ودفع باتجاه التصعيد في المواقف وصولا الى المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية واجراء انتخابات نيابية مبكرة، وكل ذلك يشكّل ضربة للعهد وللاستقرار في لبنان"، مضيفاً "الجميع يعرف ان المجتمع تعدّدي ومذهبي في لبنان، ولا يمكن رفع شعارات كالتي رفعت في مصر او تونس او ليبيا حيث المجتمع بنسبة 90% يتألف من المسلمين، فلا يمكن في لبنان المطالبة بإسقاط الرئيس في الشارع".
وشدد على ان "التحرّك المطلبي حقيقي وضروري لان الناس عبّرت عن وجع وحقيقة وتراكمات كبيرة جدا من 30 سنة حتى اليوم، الامر الذي ادى الى عدم الثقة بالدولة او بالسلطة"، مشيراً إلى أنه "كان اول من طالب بما يطالب به الناس ووضع مشاريع القوانين اللازمة لكن مَن كان حوله وضع العوائق"، لافتا الى ان "عون ايّد المظاهرات لكنه طلب عدم اقفال الطرقات امام الناس".
واعتبر ان "المظاهرات في معظمها كانت موجّهة ضد الرئيس والوزير جبران باسيل، مستغربا كيف نسيَ المنظمون اطرافاً عديدة شاركوا في السلطة قبل التيار" الوطني الحر" وجنوا الاموال، وتحديدا مَن كانوا في الحكم "حين كانت سوريا حاكمة في لبنان"، مشيراً إلى أنه "يستشف عون الاجواء السياسية قبل ان يدعو الى الاستشارات"، مشددا انه "لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يترك الامور عالقة ".
واعتبر ابو زيد ان "هناك اصولا دستورية يحرص الرئيس عون على اتباعها، لكن الامور مفتوحة على كل الاحتمالات وهناك نقاش بين التيار "الوطني الحر" وتيار "المستقبل" و"حزب الله" حول هذا الملف"، موضحاً أنه "منذ نحو سنة ونصف السنة جرت انتخابات نيابية، حيت اللبنانيون شاركوا فيها بكامل ارادتهم، وبالتالي من نزل الى الشارع مطالبا بانتخابات مبكرة: فاما انه لم يمارس حقه في الانتخاب، وهذا خطأ كبير، ام انهم مارسوا حقهم خطأ، واوصلوا من وصل الى الندوة البرلمانية، وبالتالي عليهم ان يتحمّلوا المسؤولية".
