أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" ان "تأجيل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لا يشكل أي مخالفة دستورية، فالرئيس ميشال عون يعطي من خلال التأجيل، ربما الى مطلع الأسبوع المقبل، وقتاً من أجل التشاور لتسمية من سيكلّف تشكيل الحكومة العتيدة"، مشيرة الى ان "الاستشارات لن تقتصر على اسم رئيس الحكومة المكلّف، بل ستتعداها الى استشراف المرحلة المقبلة، وخصوصاً ما بعد الاستقالة التي جاءت من دون أي تنسيق مُسبق، كما بالنسبة الى شكل الحكومة وأولوياتها، وهو أمر يجب التشاور بشأنه بين داخل الكتل وفي ما بين الحلفاء، ليأتوا الى الإستشارات بالأجوبة الشافية".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
