أكدت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن البلاد لا تزال في مرحلة المفاوضات، مشيرة إلى أنه لا يمكن الإنطلاق في مرحلة الإستشارات النيابية الملزمة قبل الإتفاق على شخصية تنال الأكثرية النيابية اللازمة.

وأوضحت هذه المصادر أن الهدف ليس تمديد مرحلة ​تصريف الأعمال​ التي هي مرادف للفراغ، مشيرة إلى أن ليس هناك أي شخصية مستبعدة في هذه المرحلة.