أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​، أنّ "وزارة الاقنتصاد والتجارة تتابع ما يحصل في الأسواق، ونحن نتفهّم صرخة الناس، والمراقبون لم يتمكّنوا من التحرّك في الأيام الثلاثة الأولى للتظاهرات". وأعلن "تسطير 20 ​محضر ضبط​ في الأيام الثلاثة الماضية، بحقّ المخالفين في رفع الأسعار".

وعن رفع أسعار بطاقات التشريج، شدّد في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّه "لا يجوز أن تكون بطاقات التشريج بالدولار إنّما ب​الليرة اللبنانية​ والقانون يلزم بذلك، وقد أرسلت كتابًا في أيار وعدت وأرسلت واحدًا منذ 3 أسابيع، وموضوع التسعير هو بيد ​وزارة الإتصالات​".

ولفت بطيش إلى أنّ "هناك تجّارًا استغلّوا الموقف وسعّروا على كيفهم، ونأمل أن تعود الأمور إلى حالها بعد أن تفتح ​المصارف​ أبوابها"، موضحًا أنّه "تمّت متابعة الاستغلال الّذي حصل، وبعض المحال الّتي رَفعت الأسعار عادت وخفّضتها لأنّ المراقبين يعملون من ضمن الإمكانات، وهذا جزء من ​الفساد​ وعلينا أن نحاربه".