أعلن أصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ أنه "بالرغم من ما يعاني الوطن اليوم من انتفاضة شعبية وحكومة مستقيلة وازمة اقتصادية حادة على جميع القطاعات التجارية في لبنان وخاصة اصحاب محطات المحروقات الذين يعانون من الطرقات المقفلة لايصال المحروقات الى بعض المناطق اللبنانية ومن ازمة ارتفاع سعر ​الدولار​ الاميركي ومن اقفال ​المصارف​ منذ اكثر من اسبوعين، وبالرغم من استقالة وزيرة الطاقة والمياه، التقى اليوم رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس مدير عام ​وزارة الطاقة والمياه​ السيدة اورور فغالي لمطالبتها بايجاد حلول للمشاكل التي لا يزال يعاني منها اصحاب المحطات وابلغها موقف النقابة منها "الرافض لما تقوم به بعض شركات استيراد ​النفط​ بالفرض على زبائنها اصحاب المحطات تسديد ثمن البضائع المشتراة منها نقداً وبالدولار الاميركي".
وفي بيان لهم، أوضح أصحاب المحطات انه "على الوزارة وضع حد لهذه الشركات لانها لا تزال تصدر فواتيرها بالدولار الاميركي بالرغم من الاتفاق الذي قام على تسليم المحروقات ب​الليرة اللبنانية​. هذا الامر يقتطع من جعالة صاحب المحطة ما يزيد عن 150 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين في الوقت الذي تعاني منه المحطات من انخفاض مبيعاتها بسبب الازمة التي تمر بها البلاد وارتفاع الكلفة التشغيلية لديها. واصر النقيب على وجوب صدور قرار خطي من الجهات المختصة الرسمية بالزامية إصدار فواتير بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع الجعالات فيه".

وطالب النقيب المدير العام بـ"متابعة موضوع المبالغ التي قبضتها وتقبضها الشركات بالليرة اللبنانية من اصحاب المحطات مقابل ايصالات مؤقتة واصر على ان جميع هذه المبالغ يجب ان تخضع للاتفاق الذي تم سابقاً مع ​مصرف لبنان​ برعاية رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ وبالتالي احتسابها على سعر صرف لا يفوق 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
واصر النقيب انه "في حال اصرار الشركات المستوردة على اصدار الفواتير مؤقتاً بالدولار الاميركي مقابل قبضها ثمنها بالليرة اللبنانية. فيجب احترام جعالة اصحاب المحطات الواردة في جدول تركيب الاسعار عند تحويل سعر المبيع المحدد في هذا الجدول من الليرة الى الدولار لاصدار الفواتير، أي يجب ان يكون سعر الصرف هو نفسه الذي ستعتمده الشركات عند قبضها ثمن البضائع بالليرة عوضاً عن الدولار. وسعر الصرف طبعاً يجب ان يكون السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان".
وخلال اللقاء ابدت المدير العام "التفهم التام لهذه المطالب وأكدت متابعتها اليومية مع المعنيين في مصرف لبنان لضمان فتح الاعتمادات للشركات المستوردة وفقاً للآلية المتفق عليها ومطالبة المصرف تحديد سعر الصرف الذي تم الاتفاق على اعتماده من قبل المصارف في التحويلات اليومية لهذه الشركات والذي بات معروفاً انه 1515 ليرة وذلك بموجب كتاب خطي، لتطبق عندها هذه الآلية على اصحاب المحطات مما يحل جميع مطالبهم".