طالب "​تجمع العلماء المسلمين​"، أن "تكون ​الحكومة​ المقبلة حكومة سياسيّة مع تطعيم لها بتكنوقراط من أصحاب الكفاءات الّذين يمتلكون المصداقيّة والنزاهة، ولا يمكن القبول بحكومة تكنوقراط فقط بخاصّة عندما يكون رئيسها من الطبقة السياسيّة، وعندما يكون المستهدف من ورائها هو ​المقاومة​".

وطالب أيضًا في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن "يكون ​البيان الوزاري​ للحكومة المقبلة يتضمّن وبشكل صريح الورقة الإصلاحيّة الّتي اتُفق عليها سابقًا، إضافة إلى الإبقاء على العنوان الأساسي الّذي هو الثلاثيّة الماسيّة "الجيش والشعب والمقاوم"، مركّزًا على أنّ "أيّ بيان وزاري يخلو من هذين العنوانين سيكون سببًا لأزمة سياسيّة كبرى في البلد، وسيؤدّي إلى حراك صاخب أقسى من الّذي شاهدته البلاد في الآونة الأخيرة".

ودعا التجمع الجيش و​القوى الأمنية​ ال​لبنان​ية إلى "القيام بواجباتها الوطنيّة الّتي تتلخّص بإبقاء التواصل بين المناطق اللبنانية من خلال فتح الطرقات كافّة وحماية ساحات التظاهر، وترك ​حرية التعبير​ للجميع المؤيّد والمعارض ضمن الحريّة المسؤولة". كما دعا حاكم "​مصرف لبنان​" و"​جمعية المصارف​" إلى "القيام بحماية ​الليرة اللبنانية​ وعدم السماح بالتلاعب بها أو خلق سوقَين للتداول، لأنّ أيّ خلل يحصل في هذا المجال يؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وسيؤدّي حتمًا إلى زيادة الأسعار، ما سيؤدّي إلى انتفاضة جماهيريّة كُبرى نحن بغنى عنها؛ وستؤدّي إلى مشكلة اقتصاديّة أكبر ممّا هي عليه الآن".

وأكّد أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ومن ورائها الكيان الصهيوني وبعض ​الدول العربية​، تقف وراء استغلال الحراك لضرب محور المقاومة بعد سلسلة الانتصارات الّتي حقّقتها في لبنان والإقليم".