ذكرت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، أنّ "مصارف لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها اليوم الجمعة، لكن بدون فرض قيود رسميّة على حركة رؤوس الأموال، بعد إغلاقها لمدّة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدّت إلى استقالة رئيس الوزراء".
ولفتت الوكالة إلى أنّ "مصرف لبنان" المركزي كان قد تعهّد بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفّقات العملة والاستثمارات الّتي يحتاجها لبنان بشكل ملحّ، لتجاوز أشدّ ضغوط اقتصاديّة منذ الحرب اللبنانية في الفترة بين 1975 و1990". وأوضحت سبعة مصادر مصرفيّة أنّه "بينما يلتزم حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة بتلك السياسة، فإنّ البنوك التجاريّة ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض".
وأكّد مصرفي كبير لـ"رويترز"، أنّ "سلامة لم يعلن رسميًّا قيودًا على رأس المال، لكنّه ترك ذلك لتفعله البنوك".
وبيّنت المصادر أنّ "البنوك ستتّخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناءً على كلّ عميل على حدة".
