طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​ بأطلاق سبيل الشباب الثوار فورا الذين دخلوا على مبنى ​جمعية المصارف​ واحتجزوا من قبل ​القوى الامنية​ وراى الخولي ان المحتجين الشباب من حركة "الشباب للتغيير" والذين ادلوا ببيان يعبر عن اغلبية اللبنانيين الذين تم نهبهم منذ التسعينات من خلال سياسات مصرفية خاصة وتعاميم من ​مصرف لبنان​ ادت الى تكديس الرساميل للمصارف وارباح تخطت 21 مليار ​دولار​ اميركي ففي السنوات العشر الماضية سدد ​الشعب اللبناني​ نحو 93.6 مليار دولار كفوائد إلى المصارف، سواء عبر خدمة ديون ​الدولة​ أو عبر خدمة ديون الشركات والأسر والأفراد.

واكد الخولي بأن ما قام به الثوار اليوم في جمعية المصارف هو بداية احتجاج على سياسات مصرفية افقرت الشعب اللبناني لمصلحة طبقة مالية سخرت لها ادوات عديدة وكان اخرها هندسة مالية وصلت لحدود 5.2 مليارات دولار مليارات بيحث توزعت الأرباح بين 35 مصرفاً تجارياً محلياً، إلا أن 4 مصارف منها حصدت نحو 71% من مجمل هذه الأرباح، علماً ان العملية التي أدّت الى زيادة مديونية الدولة دفعة واحدة بما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

واضاف الخولي بأن ثورتنا لن تقف عند استحقاق تأليف ​الحكومة​ بل انها مستمرت لارجاع الاموال المنهوبة ليس فقط من العاملين في الشأن العام بل من كل من ساهم في سرقة اموال الشعب لذا نطالب بأن يكون بند من بنود البيان الحكومي مصادرة سندات الخزينة المملوكة من ​المصارف اللبنانية​ والزامها بأعادة ما جنته عنوة من فوائد واعادة هذه الاموال الى خزينة الدولة ومحاسبتها وفق قوانين تبييض الاموال الدولية لاسيما اتفاقية المجلس الاوروبي الرقم 141/1990 وذلك من العام 1993 حين استفادت المصارف من سندات بالعملة اللبنانية بفائدة 37% على حساب الشعب اللبناني.