ركّزت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ​ستريدا جعجع​، ردًّا على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، على أنّ "إجراء رفع ​السرية المصرفية​ هو لزوم ما لا يلزم لسبَبين: أوّلًا، انّ التصريح عن الذمّة الماليّة هو إجراء ملزم لكلّ متولّ لوظيفة عامّة عمَلًا بأحكام قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/1999، وهو بالتالي يشكّل رفعًا للسرية المصرفية، ومستندًا ذات تاريخ صحيح يبيّن عناصر الذمة الماليّة كافّة، ويمكّن السلطات القضائيّة من مقارنة تطوّر هذه الذمّة وإمكانيّة تضمّنها إثراءً غير مشروع".

وأوضحت في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "ثانيًا، انّ السلطات القضائية كما والهيئة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 لا تحتاج إلى موافقة المشتبه فيهم على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، بل يستطيعان الكشف المباشر على الحسابات وحتّى تجميدها وحجزها".

وتوجّهت جعجع إلى عطالله قائلةً، إلى أنّ "بناءً على كلّ ما تقدّم، أدعوك إلى دورة تدريبيّة قانونيّة بما يختصّ قانون الإثراء غير المشروع، كونك نائبًا في ​البرلمان اللبناني​ وعليك أن تكون مطّلعًا ومُدركًا لمضمونه".

وكان قد لفت عطالله إلى أنّه "يبدو أنّ جعجع قد فاتها أنّ التصريح عن الممتلكات لدى المجلس الدستوري شيء ورفع السرية المصرفية شيء آخر". وأوضح أنّ "لذلك، أنصحها بتغيير فريقها القانوني، ونحن على استعداد لمساعدتها بدلًا منه. ومَن ليس لديه ما يخفيه... فليُبادر".