أكّد النائب شامل روكز، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كل الدعم والتأييد لنادي قضاة لبنان الذي طلب اليوم من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القيام بالتحقيقات اللازمة في كل ما يتعلّق بجرائم تبييض الأموال التي تتضمن تحويل أو نقل أو إستبدال أو توظيف أو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن جرائم الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والإختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع كما التهرب الضريبي".
وأوضح أن "هذا الإيعاز يُعدّ كأولى الخطوات العمليّة والفعّالة والجدّية بعيداً عن الطروحات الاستعراضية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة عبر تجميد حسابات كل من تولّى وظيفة في الشأن العام، منهم السياسيين وشركائهم وعائلاتهم ورفع السرية المصرفية عنهم لصالح القضاء والتحقيق معهم عن مصدر أموالهم في الداخل والخارج. القضاء النزيه والشفاف حجر أساس بناء دولة القانون، والشعب أثبت أنّه مصدر السلطات... فالمرحلة المقبلة تبشّر بالتفاؤل والخير!
