أكّدت نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​، في بيان، خلال اجتماع عقدته برئاسة النقيب سامي البركس، أنها "تأسف لما آلت اليه الأمور اليوم نتيجة التصعيد الذي قامت به بعض شركات استيراد المشتقات النفطية التي ضربت بعرض الحائط الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بداية شهر تشرين الأول مع ​مصرف لبنان​ برعاية رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والذي نتج عنه تعليق ​إضراب​ اصحاب المحطات وعودتهم الى بيع المحروقات مقابل شرائهم هذه المواد ب​الليرة اللبنانية​"، مشيرة الى أن "ما قامت به هذه الشركات اليوم ورفضها تسليم مادتي ​البنزين​ و​المازوت​ إلا مقابل قبض ثمنها مسبقاً ونقداً وب​الدولار​ الأميركي يعتبر انقلاباً على الاتفاق المذكور ويحمل اصحاب المحطات خسائر جمة ليس بمقدورهم تحملها وخاصة في هذه الايام العصيبة والدقيقة التي تمر بها البلاد ويعتبر مساهمة مباشرة منها في صب الزيت على النار".

وأوضحت أنه "وفقاً للاتفاق، تسلم الشركات المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية مع الحفاظ على الجعالة الواردة في جدول تركيب الاسعار الصادر عن ​وزارة الطاقة والمياه​ ولكن هذه الشركات اصرت على اصدار الفواتير بالدولار الأميركي. كما نص أيضاً على ان تستوفي الشركات ثمن الفواتير التي كانت صادرة بالدولار الاميركي بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف وقدره 1515 ليرة للدولار على ان يؤمن مصرف لبنان ما يتوجب من دولار لهذه الشركات من خلال ​المصارف​ الخاصة"، لافتة الى أنه "نتيجة إقفال المصارف خلال الأيام الأخيرة، كانت الشركات تقبض من أصحاب المحطات ثمن البضائع مسبقاً ونقداً بالليرة اللبنانية وترفض إصدار ايصالات رسمية بها بل اعتبرت هذه المبالغ كما أنها ايداعات مؤقتة لديها لحين اعادة فتح المصارف ابوابها. واصحاب المحطات لم يكن لديهم الخيار الا القبول بهذا الوضع في خضم ما كان يجري في الشارع وبالرغم من ذلك ثابروا على بيع مشترياتهم بالسعر الرسمي دون اي زيادة".

وكشف عن أنه "فور عودة العمل الطبيعي الى المصارف، ابلغت هذه الشركات اصحاب المحطات بانها ستحول المبالغ المودعة لديها الى الدولار الاميركي بسعر صرف 1530 ليرة للدولار الواحد بالرغم من أن المصارف حولت اليوم لهذه الشركات ما ارادته من دولار بالسعر المتفق عليه وهو 1515 ليرة. فعليه، وتحسساً بالواجب الوطني وبدقة المرحلة وافساحاً بالمجال للاتصالات التي نجريها مع معالي وزيرة الطاقة والمياه والمدير العام للوزارة ورئيس تجمع شركات الاستيراد لايجاد الحلول اللازمة من خلال المفاوضات المباشرة، نتريث باتخاذ اي مواقف سلبية حتى يوم الاثنين القادم حيث سيبنى على الشيء مقتضاه".

وذكرت النقابة "جميع المعنيين بالأمر بأن أصحاب المحطات ليسوا الحلقة الاضعف لتستباح حقوقهم من قبل أي كان وأننا لن نقبل بعد الآن الا بتنفيذ حقوقنا كاملة وهي:

- إصدار فواتير بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع الجعالات فيه. فنحن في لبنان وعملتنا الوطنية هي الليرة.

- تحويل كامل المبالغ المودعة لدى هذه الشركات الى الدولار الاميركي على اساس 1515 ليرة للدولار الواحد.

- تسديد ثمن الفواتير الصادرة بالدولار من تاريخ 1 تشرين الاول المنصرم على اساس 1515 ليرة للدولار.

- إصدار قرار رسمي وخطي من الوزارة المختصة يلزم هذه الشركات بتنفيذ البنود الثلاثة اعلاه عملاً بالاتفاق الاساسي الذي تمنعت الشركات عن تنفيذه".