شدد عضو تكتل "الجمهوية القوية" النائب جورج عقيص على "أننا لم نتأخر بتقديم الإستقالة من الحكومة"، مبينا أن "رئيس حزب "القوات" سمير جعجع كان في جولة بكندا ووصل ليلة 17 تشرين الأول الى بيروت، والى حين دعوة التكتل الى الإجتماع لم تأخذ 36 ساعة وفور الإجتماع تقررت الإستقالة، لأن هذه الحكومة أصبحت خارج السياق الذي يسعى اليه اللبنانيون".
ولفت عقيص في حديث اذاعي الى أنه "القوات هو حزب فيه هرمية ولكن الأمور المصيرية التي تتعلق بمستقبل الحزب والبلد ككل لا تأخذ بقرار واحد وقرار الإستقالة أتى نتيجة نقاش عميق جدا في توصيف الواقع الذي أوصلنا الى الثورة والنقاش أخذ وقتا وأتيح الوقت لكل عضو في التكتل للتعبير عن رأيه، وكانت نتيجة التصويت واضحة لمصلحة خروجنا من الحكومة تلبية لمطالب الناس"، مشيرا الى "أننا حزب الفلاحين الذين لا يجدون مكان لتصريف إنتاجهم، حزب طلاب الجامعات الذين لا يجدون فرصة عمل".
ورأى أن "هذه الثورة كانت حراك في الـ2015 لأنه خلال هذه الـ4 سنوات أصبح هناك تحرك من قبل السلطة سياسي من صفقات وسرقة من دون محاسبة وهذا سياق طبيعي للوصول إلى هذه الثورة"، معتبرا أن "ثورة 17 تشرين غيرت المعادلات السياسية، ولكن هناك مبالغات، فالسلطة السياسية اعتبرت أنه من الممكن ترهيب الثورة أو محاولة ضربها بعناوين متعددة منها الطائفية، لكن الى الان لم تنجح أي من هذه الوسائل. أما المبالغة من قبل الثائرين هو ظنهم أنه بين ليلة وضحاها سيتغير كل شيء وأن السلطة لن تعود فاسدة والطوائف لم تعد تحمي أفرادها".
وأكد عقيص أن "السلطة ليس لديها حق بتحجيم الحراك ولا الحراك لديه حق بإعتبار أن هذه المعركة ستكون قصيرة في الزمن"، جازما أن "عقارب الساعة لن تعود الى ما قبل 17 تشرين، فالشعب اللبناني كسر العلاقة مع كل ممارسات السلطة".
وردا على سؤال حول ماذا سيفعل وزراء "القوات" في تصريف الأعمال بعد عدم قبول إستقالتهم، أوضح "أننا نعطي الإعتبار الأول للدستور، ويا ليت يعود اليه الجميع ونطبق أحكامه كنا وفرنا المآسي"، مشيرا الى أن "الدستور حدد مفهوم تصريف الأعمل وظروفه، ونحن حاليا كما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الحكومة بتصريف الأعمال، أي تسيير حاجات الناس بالحد الأدنى والقوات لن تقوم بأي خطوة تضر بالمصلحة الوطنية، بالتالي وزراء القوات سيصرفون الأعمال انطلاقا من النص الدستوري ومن واقع عدم قبول الاستقالة وتلمسهم للمصلحة الوطنية العامة، ولكن هذا التصريف قد يكون من خارج مكاتب الوزارات".
