رأى الوزير السابق ​سجعان قزي​ أن "الحكومات يجب أن تكون سياسية والقرار السياسي في داخلها، لأنه بغير ذلك نخرق ​إتفاق الطائف​، عندها كل مؤسسة دستورية، و​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس النواب​ ورئيس ال​حكومة​، يمكن أن يفسروا ​الدستور​ على حسابهم ويحددوا صلاحياتهم بأنفسهم مثلما يحصل اليوم"، مشيرا الى أن "إتفاق الطائف يجعل الحكومات حكومات سياسيين".

ولفت قزي في حديث تلفزيوني الى أن "مشاكل ​لبنان​ التي نعيشها اليوم، إقتصاديا وماليا وإجتماعيا، جزء كبير منها ناتج عن الصراع السياسي القائم والصراع الإستراتيجي وتوزع القوى اللبنانية على محاور المنطقة"، معتبرا أن "​الأزمة​ السياسية التي عطلت ​الدولة​ فتحت المجال للمجودين في ​السلطة​ للمشاركة في عمليات ​الفساد​ والهدر".

وسأل: "الذين يطالبون بحكومة حيادية، حيادية عن من؟ وهل الذين كانوا في الوزارات لا معرفة لديهم ببعض الملفات؟"، مشددا على أن "الحل هو بتشكيل حكومة سياسية- تكنوقراطية، أي الوزارات التي فيها قرار سياسي تكون في يد السياسيين أما الوزرات التي حولها شبهات تكون بيد الإختصاصيين".

وأكد قزي أن "إنتفاضة الشعب عفوية وبريئة ومطالبهم محقة، والذين شاركوا في المظاهرات لا يمكن أن نقول أنهم مرتبطي بالسفارات، ولكن هناك من ركب الموجة وحول ​الثورة​ من مسارها العفوي ووضعها بالصراع الداخلي"، لافتا الى أن "الذي يحصل في لبنان شبيه كليا بالذي يحصل في ​العراق​، والتدخل الخارجي بالتحركات الشعبية لا يمكن أن يكون له مدخل لولا وجود مشاكل حقيقية في المجتمع والدولة".