اكدت الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" أن انتفاضة أهلنا اللبنانيين مستمرة وباقية. واعتبرت في بيان بعد اجتماعها الدوري، إن الأساليب المكشوفة بربط ارادة الرفض الشعبي على امتداد جغرافية الوطن، بأعداد وأرقام وتغطية مساحات فيدراليتكم المقنعة الطائفية والمذهبية بالجموع التي تهتف لكم وأنتم طغاتهم وسارقيهم ومجوعينهم ومستمرون في فسادكم وإفسادكم إرتكازاً على غرائزهم المذهبية والطائفية فقط، هي قنابل دخانية وهمية تنفع غروركم وتدفعكم الى المزيد من المسار الفاشل الذي يجعل كل مواطن لبناني يختزن في وعيه حقده وغلّه عليكم واستعداده الدائم، لمقاومة كانتوناتكم المذهبية الفاسدة والمفسدة ويذخّر هذه الانتفاضة المباركة انتفاضة ليل بيروت ست الدنيا الساطع، ويعطيها زخماً ودفعاً من أجل المراحل القادمة وهي مستمرة مستمرة.
واشار البيان الى ان هذه الانتفاضة الشعبية المباركة لا يعنيها الوصوليون والانتهازيون والانتظاريون ومدّعي تمثيل الناس المنتفضة عبر مسميات مختلفة، ومن يحاول ركوب الموجة وهو كان شريكاً بالفساد والإفساد ومن نظّر وينظّر بالدخول الى قلب نظام الطوائف والمذاهب للتصحيح والإصلاح والانقلابات الوهمية من الداخل، وعبر المناظرات في مجلس نوابهم وهذا ثبت بالوجه الشرعي لغضب الناس فشل كل هذه التنظيرات والمحاولات. ولفتت الى ان الحوار الوحيد مع السلطة الحاكمة وبين من يريد ان يتقدم الصفوف في هذه الانتفاضة، ويعلن أهليته القيادية خارج أطر التوزير المطروحة بقوة حالياً في مسار ترقيع فيدراليتهم المذهبية والطائفية، يجب أن يرتكز على مسار الانتقال السلمي من السلطة الحاكمة للجماهير عبر ما نعتقده نحن المرابطون ولا ندّعي تمثيلاً لشمولية الانتفاضة المباركة، هو المسار الواقعي الحقيقي التالي:
أ- تأليف حكومة محدودة العدد لا تتعدى ال١٢ وزيراً من ذوي الاختصاصات في الشأن القانوني الدستوري ووضع القوانين الانتخابية الحديثة. هذه الحكومة تعطي صلاحيات استثنائية تشريعية تقوم بإعداد قانون انتخابات قائم على النسبية الكاملة ولبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي وتطبيق وليس تفسير المادتين ٩٥ و٢٢ من الدستور اللبناني وبأقصى سرعة ممكنة لا تتعدى الثلاثة شهور.
ب- تشرف هذه الحكومة على إجراء انتخابات نيابية استناداً للقانون الجديد.
ج- يقوم مجلس النواب بإعادة تشكيل واقع الدولة اللبنانية الرسمية الحديثة تلبية لطموحات ورغبات المواطنين اللبنانيين في أن يكون لهم لبنان الوطن.
د- على مجلس القضاء الأعلى ان يوجه تعليماته الى الجسم القضائي اللبناني أن يباشر فوراً واستناداً إلى إرادة الجماهير الشعبية، حجز أموال كل المسؤولين الذين توالوا على سدة المسؤولية عبر سنوات عديدة وانتشرت أخبار فضائحهم بالداخل والخارج وعبر البحار، وذلك استناداً الى القانون العام والاجراءات القضائية الشرعية وهذه المسارات القانونية ليست بحاجة الى قوانين جديدة لمكافحة الفساد وغيرها، وكل من يتلكأ من القضاة سيكون عرضة للحساب أمام اهلنا اللبنانيين.
ه-الحفاظ على جيشنا اللبناني والاجهزة الامنية ودعمهم. جيشنا الوطني هو بارقة الأمل الوحيدة التي لا تزال تحوز على ثقة اللبنانيين جميعاً.
وتابع البيان "ندعو أهلنا اللبنانيين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والاستمرار في انتفاضتهم المباركة، ملتحمين لا يفرقهم عدو خارجي ولا متربص داخلي وينوّر بصيرتهم والله ولي التوفيق".
