أكّد وزير ​الاقتصاد​ في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​، في تصريح تلفزيوني، أن "المواطن من حقه أن يدفع ب​الليرة اللبنانية​ فقط في موضوع ​الخلوي​، بموجب قانون ​حماية المستهلك​ الصادر عام 2005 وقانون النقد والتسليف"، مشيرًا الى أنه "في المطعم يعطي السعرين باللبناني و​الدولار​ وسعر صرف الدولار على 1515 بناء على قرار من حاكم ​مصرف لبنان​ والزبون يختار في أية عملة يود أن يدفع".

وأوضح بطيش "أنني قمت بما يمكنني فعله لكن هذه مسؤولية ​وزارة الاتصالات​ والقرار يتخذ بينها وبين الحكومة".