لا تزال المشاورات التي يجريها حزب الله مع حلفائه في الاكثرية مستمرة على قدم وساق وسط غموض وضبابية في المشهد الحكومي ووسط ترقب شديد للاحتمالات لجهة هوية رئيس الحكومة العتيد وشكل الحكومة وعددها، كما تؤكد اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار.
وتقول الاوساط ان العديد من العوامل دخلت على الخط وتساهم في تعقيد الازمة وتصعيب القرارات التي ستتخذ. وتكشف الاوساط ان الرئيس المستقيل سعد الحريري ابلغ عبر قنوات متعددة انه يرفض ان يسمي غيره لرئاسة الحكومة وهو متمسك بشدة ان يكون هو الرئيس للحكومة الجديدة وان تكون حكومة مصغرة غير سياسية وانه يعتبر نفسه "المنقذ" الاصلاحي والذي تفاعل الشارع معه بعد الاستقالة.
في المقابل تنقل الاوساط رفض كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري المنطق الذي يتحدث به الحريري. وهما منزعجان من الاستقالة اولاً وثانياً من النهج الذي يعتمده الحريري في الضغط على الاكثرية لاعادة تسميته من منطلق الضغط بالشارع وانه الاصلاحي والمنقذ، وهو الحل للازمة وهو جزء من الحراك الذي يريد التغيير، في حين لم تمر ايام على الاستقالة فهو جزء من السلطة ومن الازمة التي تواجهها الاكثرية ولم يكن يوماً في صفوف المعارضة.
وتشير الاوساط الى ان اكثر ما يثير حساسية عون وبري من كلام الحريري ونهجه هو الاصرار على حكومة غير سياسية ومن اختصاصيين او تكنوقراط . فكيف يتم ذلك اي استبعاد كل الاحزاب والقوى الممثلة في المجلس النيابي ولا سيما كتلة عون وبري وحزب الله والتيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل في حين يبقى المستقبل مع رئيسه ممثلاً في الحكومة؟ فلماذا تضحي الاكثرية بوجودها في الحكومة ولا يضحي الحريري بذلك؟ واين المنطق في استبعاد حزب الله وباسيل وبري عن الحكومة؟ واليس منطق الاميركيين ومطالبهم هي عزل حزب الله واستبعاده عن السلطة والحكومة؟
وتقول الاوساط ان ما يزعج عون وبري ايضاً هو الابتزاز المتواصل للاميركيين والفرنسيين للبنان وعليهما كممثلي للرئاستين الاولى والثانية في البلد وللاكثرية النيابية من خلال التلويح بوقف المساعدات الاميركية والعسكرية للجيش بالاضافة الى التلويح الفرنسي بوقف مفاعيل سيدر 1 والغاء كل البرامج المخصصة له وكذلك التلويح بمقاطعة الحكومة وفرض عقوبات على المشاركين فيها من تجميد ارصدة وعقوبات مالية وحظر سفر بالاضافة الى التضييق على الحكومة دولياً وفي المحافل الدولية. وكل ذلك في حال الاتيان ببديل عن الحريري او في حال ايضاً الاصرار على حكومة فيها ثقل ومشاركة لحزب الله. وتشدد الاوساط على ان عون وبري
منزعجان من هذا الابتزاز وخصوصاً بعد ثبوت ضلوع قوى سياسية كانت او ما زالت مشاركة في الحكومة في الحراك والشارع وقطع الطرق للضغط على الحكومة وعلى الاكثرية بالاضافة الى حملة تهديدات وتهويل خارجية مصحوبة بجوقة داخلية متماهية معها اعلامياً وسياسياً.
وتقول الاوساط ان هناك معضلة ايضاً ولم يتم التطرق لها جدياً بعد وهي تمثيل الحراك الشعبي والمتعدد الاتجاهات والولاءات الحزبية وغيرالحزبية وفي ظل انعدام القيادة الموحدة له وبالتالي هناك سؤال: من هم قادة هذا الحراك؟ ومن منهم سيفاوض الاكثرية؟ ومن منهم سيشارك في الحكومة؟
وتلمح الاوساط الى ان لا اجوبة عن كل هذه الاسئلة بالاضافة الى التجاذب السياسي والذي سيزيد عند تحديد موعد الاستشارات والتي سيتمخض عنها بلا شك اسم الرئيس العتيد وشكل الحكومة وهنا ايضاً سندخل في مفاوضات التأليف والتوزير.
