اعتبر النائب نعمة افرام في حديث صحافي أن "كل المؤشرات كانت تنبئ أن ما يحصل اليوم من انتفاضة وثورة شعبية كان سيحصل لا محال ليس هكذا تدار الأزمات، وتضييع الوقت قاتل، ولا يزال".
وشرح دعوته الأولية لإحداث تعديل حكومي جوهري، قائلا: "لا تقدموا ورقة ناديت، مجرد ورقة للمحتجين. هذه لا تفيد. طلبت أن تقرن الورقة الاقتصادية فور إعلانها بتعديل وزاري يطال عشرة وزراء واستبدالهم بتقنيين، وهذا يحدث صدمة. لم يسمع أحد".
وأوضح انه "لم يكن انسحابي من "تكتل لبنان القوي" ردة فعل على حدث معين، ولا أحمله وحده مسؤولية ما وصلنا إليه، فهو نتيجة تراكمات لأكثر من ثلاثين سنة في إدارة خاطئة، وفي الوقت عينه كان يمكننا أن نأخذ عددا من الخطوات للتخفيف من وطأة الازمات. أنا مستقل في الأساس وسأبقى، ودخلت إلى التكتل كمستقل، ولأن المؤشرات كانت تدل على أن الأمور ليست على ما يرام، عدت إلى القاعدة الشعبية وأجريت حلقات استشارية مع أعداد كبيرة من الذين منحوني الثقة قبل الحركة الاحتجاجية وخلالها. النبض هو هو: عدم رضى مما يحدث وعدم قبول له، وهذه الخلاصة لمستها بعمق لما نزلت شخصيا على الأرض إلى جانب المحتجين في الزوق".
وعن موقفه من المطالب الشعبية قال: "أنا مع هذه المطالب لأنها حقوق في الأصل ومع إعادة بناء الهيكل ولست مع اسقاطه. التغيير يجب أن يكون ذكيا وممنهجا. فإما يكون الخروج من الأزمة على الطريقة اليونانية أو يكون على الطريقة الفنزويلية. الأخيرة تعني مجاعة وتعني مواجهة وتعني أفكارا مشعوذة للاقتصاد وتعني عزلة عالمية. وفي التكتيك أنا مع حكومة انتقالية إنقاذية من الأخصائيين. من ستضم تأكدوا هم من الفدائيين. في المرحلة التكتية، أولى الأولويات هي استعادة من 30 إلى 50 مليار دولار من الأموال المنهوبة، وإذا أردنا التحدث عن انقاذ سريع، فذلك يعني حكومة انتقالية مع صلاحيات استثنائية مع حق إصدار مراسيم اشتراعية".
