لفت رئيس الهيئة التنفيذية في "​حركة أمل​" ​مصطفى الفوعاني​، إلى "أنّنا في هذه اللحظات المصيريّة الّتي يختلط فيها الأمر على الكثيرين، حيث لا يميّز فيها الخيط الأبيض من الأسود، إلّا ذو الرؤية والموقف الوطني السليم.". وبيّن أنّ "الحركة ترى أنّ الوطن ينوء تحت مخاطر ومتاعب ويعمل المتربّصون على إشاعة عوامل فقدان الثقة بأصل الفكرة الوطنية والانتماء، ويحاولون زرع عدم اليقين به وعدم الثقة بقيامة ​لبنان​ في قلوب وعقول اللبنانيين بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، دفعًا بهم لليأس وإفساحًا بالمجال أمام المشاريع الكبرى الّتي تُحاك للمنطقة وقضاياها، كي يكون لبنان ساحة تصفية ومستوعبًا لكلّ العناوين الّتي إزدحمت في واقع هذه المنطقة خلال الفترات الماضية".

ورأى خلال احتفال تابيني في ​الهرمل​، أنّ "إفشال مخطّط هؤلاء الضامرين شرًّا بالبلد، إنّما يكون بتشكيل حكومة مسؤولة تستعيد ثقة الناس، وتفتح آفاقًا بالمستقبل لملايين اللبنانيين في الداخل وفي بلاد الإغتراب". وركّز على أنّ "الحركة الّتي قرأت باكرًا وقائع الأزمة الاقتصاديّة والنقديّة والسياسيّة، وتوقّعت مآلاتها عندما حذّرت كثيرًا من عدم المبادرة والتهاون والخفة بإدارة الشأن الوطني، وعاينت الصراعات الّتي كانت تنشب بين بعض أركان الدولة، ممّا فتح شهيّة الخارج على التدخّل لإسقاط دور لبنان في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني".

وركّز الفوعاني على أنّ "انطلاقًا ممّا سبق، تدعو "حركة أمل" إلى تدارك الأمر بال​سياسة​، وتراهن على دور وطني جامع لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قبل الوصول إلى قاع الهاوية"، مشيرًا إلى أنّ "أمام الاجتياح الممنهج الّذي يقوم على بثّ الشائعات وطمس الحقائق وتضخيم الوقائع والتجريح بالكرامات عبر وسائط التواصل، تدعو الحركة اهلها وشعبها إلى التنبّه وعدم الركون إلى هذه الوسائل الّتي تتحكّم بها في أكثر الأحيان أجهزة إلكترونيّة عدوّة".

وشدّد على أنّ "الحركة تنبّه إلى أنّ مكانة ​الدستور​ ومرجعيّته في حسم القضايا الوطنيّة، يجب أن تبقى بعيدةً عن محاولات العبث المكشوفة الّتي يسعى البعض اليها"، مجدّدًا الدعوة إلى "وحدة داخليّة في مقاربة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وضرورة التنبه إلى خطورة ودقّة الوضع، وأنّ العبور إلى الدولة المدنيّة يمرّ بإلغاء ​الطائفية السياسية​ وتوفير الفرص أمام ​الشباب اللبناني​، بعيدًا عن عقليّة البعض في اعتبار لبنان محاصصات وظائفيّة؛ وهذا ما يؤدّي إلى تعزيز ​الفساد​ والاستبداد وفقد ثقة المواطن بدولته".