أكّد مصدر قريب من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "خطاب باسيل لم يكن موجّهًا فقط إلى قواعد "التيار"، بل أيضًا إلى المخلصين في الحراك الشعبي، وذلك لتصويب بوصلة تحرّكهم ومنع استغلاله من قبل الانتهازيّين"، لافتًا إلى أنّ "باسيل يعتبر أنّ الجمهور اللبناني العريض الرافض للفساد هو حليفه الموضوعي وليس خصمه، كما يحاول البعض أن يوحي".
وشدّد على أنّ "اللبنانيين مدعوون إلى الضغط بقوّة على السياسيّين لدفعهم إلى تطبيق القوانين الموجودة وإقرار تلك المقترحة، بهدف مكافحة الفساد وتحقيق المحاسبة، لأنّ هؤلاء السياسيّين لن يوقّعوا وحدهم أحكام الإعدام بحقّهم". وركّز على أنّه "إذا كان الأمن بالتراضي ممكنًا أحيانًا، فقد ثبت أنّ الإصلاح بالتراضي مستحيل"، موضحًا أنّ "هذا الاستنتاج هو من بين أهم الدروس الّتي استخرجها "التيار" من تجربته في السلطة".
وشدّد المصدر على أنّ "التيار" في صَدد الانتقال من معركة استعادة الحقوق المسيحيّة إلى معركة بناء الدولة المدنية وتطبيق ما لم يُطبّق بعد من "اتفاق الطائف"، مشيرًا إلى أنّ "خطاب المناصفة وتصحيح التوازن أدّى غرضه، وحان الوقت الآن للشروع في ورشة تأسيس الدولة المدنية بكلّ مندرجاتها، مع ما يعنيه ذلك من الاستعداد لمواجهة قاسية مع الرموز الطائفية والفاسدين". وأعلن أنّ "زمن المُسايرة انتهى، و"التيار" بدأ هجومًا مضادًا على الطبقة السياسية الفاسدة، وما بعد 17 تشرين الأول لن يكون كما قبله بالتأكيد".
