أكد المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في بيان "ان مطالب المواطنين محقة، والتعبير عنها بالطرق السلمية القانونية مشروعا، ونشد على أيديهم في معركة مكافحة الفساد حتى يستعيد المواطن كرامته، والوطن أمواله المنهوبة".
واستنكر التباطؤ والتأخير الحاصل في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وان المشاورات التي تجري حول تشكيل الحكومة قبل التكليف تجاوزا، بل ضربا للدستور في الصميم، إذ أن هذه الوظيفة من صلاحية الرئيس المكلف حصرا.
ودعا إلى خارطة طريق عنوانها مرحلة انتقالية تتضمن: تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تحظى بثقة اللبنانيين، تقوم بإعداد قانون انتخابات جديد يؤمن عدالة التمثيل، وضع الآليات التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، واستعادة أجواء الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ان تبقى جلسات المجلس النيابي مفتوحة لمواكبة إقرار القوانين المطلوبة، كقانون انتخاب جديد، وقوانين مكافحة الفساد، وإطلاق بناء الهوية الوطنية من خلال انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وانتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الجديد.
