اعتبر ​الاتحاد الأوروبي​ أن "​سياسة​ ​الاستيطان​ ال​إسرائيل​ية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشيراً إلى أنه "في تشرين أول 2019، وافقت ​السلطات الإسرائيلية​ على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في ​الضفة الغربية​ المحتلة".

ولفت إلى أن "السلطات الإسرائيلية وافقت على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد ، يتجاوز ​بيت لحم​ إلى الغرب"، موضحاً أن "​البناء​ التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها البعض وربطها بشبكة الطرق في إسرائيل مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية، يعزز من تجزئة الضفة الغربية".

ودعا إسرائيل إلى "إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تمشيا مع التزاماتها كقوة محتلة"، مؤكداً "مواصلة دعم استئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".