أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في تصريح تلفزيوني، "أننا تقدمنا بمشروع قانون لتعديل الدستور من أجل رفع الحصانة القضائية عن النواب والوزراء"، مشيرًا الى أن "ملجأنا القضاء والقانون في ظل العوائق التي نواجهها".
ولفت فضل الله الى أن "الشارع الذي تحرك عليه أن يطالب كل هؤلاء الذين يمنعون تطبيق القانون"، موضحًا أن "أي ملف سيطرح في ملفات الفساد سيقولون إنه يمس مذهب ما أو طائفة ما لكن المطلوب هو أن تأخذ القوى الساسية درسًا مما جرى لأن الأداء السياسي يجب أن يتغير".
وشدد على أن "ما بعد 17 تشرين الأول لا يجب أن يكون كما قبله ولا يجب أخذ الحراك الى مكان آخر"، معتبرًا أنه "لا يجوز المساواة بين الفاسد والمصلح".
