أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش أن "التسعير ابالدولار يجب ان يكون للعلم وليس السعر الرسمي"، مشيراً الى "أنني طلبت أن تكون كل السلع والخدمات مسعرة بالعملة الوطنية".
وفي حديث تلفزيوني له، سأل بطيش: "لماذا نريد ان نستعمل الدولار ولدينا عملة وطنية؟"، مشيراً الى "انني اريد ان اطبق القوانين، قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك تنص على ان العملة االوطنية هي العملة التي يتم التداول فيها لاننا دولة لديها سيادة، وبالتالي هذا القانون لا يمكن لاي مرسوم أو قرار أن يكون اعلى من القانون وهذا انا مصر عليه".
وأعرب عن شكره "لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير على ما قام به حيال تسعير خدمات الخليوي بالليرة، ويجب ان نستتبعه بإجراءات ثانية لاحقا".
وأكد أن "المنافسة هي القاعدة لكن لا يجب أن يكون هناك استغلال واستقواء على الفقراء ولا يجب ان نتحول الى نظام موجه"، لافتاً الى "انني قلت أنني أريد أن اطبق القانون بالليرة اللبنانية".
وأشار بطيش الى أنه "عندما عقدت مؤتمرا صحفيا ب 4 نيسان من العام الحالي قلت اننا اليوم بمرحل يجب أن نتضامن فيها معا لنجد الحلول".
ورأى انه "لا يمكن اصلاح الوضع الإقتصادي الا بموجب التفاهم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية"، لافتاً الى "أننا ننظر للتنسيق والتفاهم للخروج من مشكلتنا، أزمتنا كبيرة بعد الحراك الذي حصل ونحن بالمفهوم الاجتماعي والاقتصادي اتفهم توجهات الحراك وورقتي التي عرضتها بـ 30 نيسان تحاكي نفس الهواجس".
وشدد على أن "هناك أزمة اقتصاد يعاني من ضمور الانتاج، والحل اليوم بالذهاب الى اقتصاد الانتاج"، مشيراً الى أنه "يجب أن تقام كل الاجراءات لاعادة الثقة بين اهلنا والسلطة ونؤمن الحماية للانتاج الوطني".
