طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، بـ"ضرورة محاكمة الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم "داعش"، والمحتجزين في سوريا والعراق، في بلدانهم" وعزت طلبها إلى "عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية".
ولفتت إلى أنه "ينبغي إرسال الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم "داعش"، والمحتجزين في سوريا والعراق، إلى بلدانهم، وتقديمهم للعدالة هنالك، بسبب عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية"، مشيرةً إلى أن "موضوع محاكمة إرهابيي "داعش" المحتجزين في سوريا والعراق، في الدول التي يتواجدون فيها، أو إرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم فيها، أثار العديد من المناقشات التي أفرزت آراء مختلفة".
وأشارت إلى "وجود مسوغات قانونية قوية تسمح بمحاكمة هؤلاء المتشددين في بلدانهم، رغم أن الجرائم التي اقترفوها خلال قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي كانت في العراق وسوريا"، لافتةً إلى أنه "رغم وجود تلك المسوغات القانونية، لكن هذا لا يعني أن الطريق مفتوحة أمام أولئك الإرهابيين للذهاب إلى بلدانهم، والمثول أمام المؤسسات القضائية هناك".
