أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان أنه "ضمن إطار اجتماعاتها المفتوحة، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسة برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد ​حسن فقيه​ وبعد التداول في الوضع الراهن صدر عن الاجتماع بيان سألت في مستهله: إذا كانت ​الحكومة​ المستقيلة أو بعض أهل الحكم قد فوجئوا بهذه الهبة الشعبية العارمة منذ 17 تشرين الأول، فإن ​الاتحاد العمالي العام​ الذي كان قد نبه من الوصول اليها وحذر من تداعياتها وأكد في آخر بيان قبل يومين من هذا الحراك أننا لسنا أمام اضرابات بل قد نكون أمام اضطرابات نعرف كيف تبدأ ولا يعرف أحد كيف تنتهي ومتى؟".

وأضافت في بيان، "إن الاتحاد العمالي العام، والذي كان قد تبنى في بياناته ومواقفه المعلنة معظم مطالب الحراك يؤكد أنه مع حق الناس وكل فئات ​الشعب اللبناني​ في استعادة حقوقهم وكرامتهم ووقف هذا الإذلال المتمادي الذي قامت به الحكومات المتعاقبة نتيجة النموذج ​الاقتصاد​ي السائد الذي انحازت اليه ودعمته لمصلحة القطاعات الريعية من مالية وعقارية على حساب معظم الشعب اللبناني والاقتصاد المنتج مما تسبب بالكثير من الإفقار و​البطالة​ وإقفال المؤسسات الانتاجية ورفع أكلاف التعليم والطبابة و​الدواء​ و​المحروقات​ وسائر أسباب المعيشة وجعل أكثر الفئات الشعبية من عمال وموظفين وسواهم ينفجرون احتجاجا ومطالبة بتغيير نهج الحكومة وسياساتها المدمرة للمجتمع والاقتصاد".
واوضح البيان انه "من هذا انطلق الاتحاد في آخر اجتماع مشترك مع ​هيئة التنسيق النقابية​ بالدعوة الى سلسلة من التحركات كان أولاها البدء بالإضراب العام والاعتصام في 29 تشرين الأول الماضي. سوى أن ما أقدمت عليه الحكومة من فرض ضريبة غير محقة على التهاتف على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ المجاني أشعل سلسلة حرائق بعدما كانت ​الحرائق​ لم تخمد في معظم أحراج لبنان الخضراء ومناطقه". ولفت الى ان "الاتحاد العمالي العام الذي يقدر الجهد الذي بذل لإعداد ورقة اقتصادية قدمت بعض التنازلات من ​المصارف​ وأهل ​السلطة​ وقررت ضرائب على الفئات العليا من أصحاب المداخيل بصيغة تصاعدية، يرفض كل ما يتعلق بسياسات ​الخصخصة​ وبيع ​القطاع العام​ تحت مسمى الشراكة أو سواها من التسميات لأنها ملك الشعب وخصوصا منها القطاعات المربحة للدولة ك​الاتصالات​ و"الميدل ايست" و"بنك انترا" و"​كازينو لبنان​" و"​الريجي​". وأضاف "ان الاتحاد إذ يعلن موقفه القاطع من القضايا العادلة والمحقة لهذا الحراك وانحيازه اليها لأنها نابعة من صرخات الألم والظلم اللاحق لأكثرية اللبنانيين، يؤكد عدم موافقته على استغلال هذا الحراك من أي قوة سياسية أو مذهبية بما يجعل هذا الحراك ينحرف عن أهدافه الوطنية والاجتماعية النبيلة.

واكد الاتحاد حرية التنقل للمواطنين على كل الطرقات في لبنان وعدم إذلالهم وزيادة معاناتهم المعيشية والتوجه بالتحية الى ​القوى الأمنية​ لدورها الوطني الضامن والجامع لكل اللبنانيين لجهة حفظ الأمن والأمان لهم". كما اكد "ضرورة الإسراع في التكليف وتأليف حكومة جديدة وعدم التلهي بصراعات الحصص والمكاسب مما سيشعل البلاد ويدخلنا في أتون صراعات جديدة". وأصر على "أهمية وضرورة مشاركته مع هيئة التنسيق النقابية وجميع الفئات المتضررة من عمال وموظفين في الاستشارات لتأليف الحكومة وصيغة بيانها الوزاري مضمونه أيا كان شكل تلك الحكومة وطبيعتها".
اضاف "انطلاقا من كل ذلك، يؤكد الاتحاد استمرار الاجتماعات المفتوحة لهيئة مكتبه والتواصل مع وزير الاقتصاد وجميع الوزراء المعنيين لوقف موجة ارتفاع الأسعار وتثبيت سعر صرف ​الليرة اللبنانية​".