أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر بعد إجتماع له أنه "جرى مناقشة ما هو متعلق بعمل النيابات العامة، وما جرى التداول فيه في هذا الموضوع، وتم التوصل الى الحل المؤسساتي الصحيح والسليم، الذي يتوافق مع النصوص القانونية الواجبة المراعاة، الذي يتماشى ايضا مع ما هو مطلوب لناحية استعادة الثقة في القضاء، ولناحية مكافحة الفساد".
وأكد المجلس أن "ما اتخذ من قرار أو موقف من قبل النائب العام التمييزي في هذا الصدد، لم يكن على خلفية أي ملف يتعلق بمكافحة الفساد"، داعيا الى "توخي الدقة وعدم الذهاب الى تسييس أي موقف أو قرار، أو حرفه عن إطاره الصحيح، بما يضر السلطة القضائية ويعيق عملها، وبخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، في الوقت الذي ينادي فيه الجميع دون استثناء، وأيا تكن مواقفهم بسلطة قضائية مستقلة قادرة على المحاسبة".
