لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّ "عندما قال وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​ إنّ ​وزارة الإتصالات​ لا يمكنها بتسعير بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية (بطاقات التشريج) بالليرة ال​لبنان​ية​، وإنّ هذا الأمر بحاجة إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، كان يحاول التهرّب من أخذ قرار، لأنّ ما يهمّه هو الحصول على دولارات، أكثر من إراحة الناس". وركّز على أنّ "المطلوب أن تصبح الشركتان المشغلتان للقطاع تعطيان البطاقات للموزعين ب​الليرة اللبنانية​، ليقوم الموزعون بدورهم ببيعها بالليرة".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّه "لا يوجد بلد في العالم يتعاطى خارج عملته، إلّا لبنان"، مذكّرًا بـ"أنّني سبق أن تقدّمت بمشروع قانون ينصّ على أنّ مجرد استلام أي شخص مسؤولية عامة في الدولة في أي قطاع من القطاعات، تُعتبر ​السرية المصرفية​ مرفوعة عنه فورًا. كما تقدّمت بمشروع آخر يشير إلى أنّ لا حصانة للرؤساء والنواب والوزراء تجاه التحقيق". وأوضح أنّ "كلّ القوانين الموجودة لدينا كافية لمنع ​الفساد​ ووقف كلّ التجاوزات والسمسرات، لكن المشكلة في عدم التنفيذ".

وشدّد السيد على أنّ "مجلس النواب الحالي والمجالس السابقة محكومة بتسويات. العصابة نفسها في المجلس موجودة في الحكومة، وأنا لم أصوّت على التسويات، ولم أصوّت على ​الموازنة​ مثلًا رغم أنّ حلفائي صوّتوا عليها"، منوّهًا إلى أنّ "منذ التسعينيات وحتّى اليوم، لم يسقط مجلس النواب أي نائب أو حكومة، بسبب الاتفاقات الحاصلة".

وبيّن أنّ "جمهور المقاومة هو من عبّى ساحات الاعتصام في أيامه الأولى، وكان هناكحلفاء وأشخاص في الدولة يتّهمون جمهور الأمين العام لـ"​حزب الله​" السيد ​حسن نصرالله​ بأنّهم يتهمونهم ويشتمونهم"، مركّزًا على أنّ "المعاجلة السياسيّة لديها أبعاد عدّ". وأعلن "أنّنيكنت لأستقيل من مجلس النواب، لكن أنا مستفيد من الحصانة لأتكلم المفيد وما يجب أن يُقا. كما أنالانكفاء بظلّ المعركة هو تخلّ عن الناس".

كما ذكر أنّ "​الدستور​ لا يشير إلى مهلة لتحديد ​الاستشارات النيابية​، ولا إلى مهلة لتأليف الحكومة، وبالتالي يرأى رئيس الجمهورية أنّه يجب اختبار الأجواء لنعرف ظروف التوافق المسبق على الحكومة، فيكون التكليف والتأليف متلاحقين"، لافتًا إلى أنّ "الّذين يُطالبون الرئيس بالاستشارات الفورية، "ما معن حق". فليكن هناك تعديل للدستور، ولتوضع مهلة للاستشارات، إنّما اليوم الرئيس لن يبقى شهرًا لتحديد موعدها، بل هو يقوم بتقييم وضع. وأتوقّع أن لا يتعدّى موضوع الاستشارات قبل التكليف الأسبوعين".

وأفاد السيد بأنّ "حزب الله" ليس معترضًا على إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​،إذا منح ضمانات على تسوية عنوانها المحافظة على التوازنات القائمة بالبلد"، مشدّدًا على أنّ "كل وزير يُسمّى في حكومة تكنوقراط يجب أن يكون "لديه ركاب وآدمي وإنتحاري".