رأى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنّ "المظاهرات الحاليّة في العراق تسير في الاتجاه الصحيح، وهي شخّصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003"، لافتًا إلى أنّ "الدستور العراقي أصبح هو المظلّة الّتي يستظلّ بها الجميع، وأنّهناك حاجة لتعديلات دستوريّة والسؤال هو كيف نجري هذه التعديلات".
وركّز في مؤتمر صحافي، على أنّ "البدء من الآليّات الدستوريّة هو الطريق الأوضح لإجراء التعديلات، بما فيها تغيير النظام السياسي"، مبيّنًا أنّه "حصلت فجوة بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانوني الأحزاب والانتخابات، وقدلاحظنا في الانتخابات الأخيرة نسبة متدنية من المشاركة بسبب هذه الفجوة". وذكر "انّناقدّمنا قانونًا جديدا للانتخابات حتّى نفسح المجال أمام المستقلين".
وركّز عبد المهدي على أنّ "ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع نحو قبول مشاريع قوانين كانت موجودة لكنّها مركونة على الرف"، مؤكّدًا أنّ "مطالب المتظاهرين كلّها مطالب مشروعة، ونقرّ جميعًا بسلميّة المظاهرات لكن البعض يتّخذها كدرع بشري للتخريب". وأوضح أنّ"تعديل الدستور يجب أن ينطلق من الدستور نفسه وليس بإلغائه وإعادته إلى نقطة الصفر".
وأعلن أنّ "في الفترات الماضية، تزايدت الديون على العراق بسبب الأضرار الناجمة عن تجاوز القانون في المظاهرات"، مشيرًا غلى أنّ "قواتنا حتّى الآن في وضع دفاعي وليس هجوميًّا وهي لا تستخدم الرصاص"، مركّزًا على أنّه "إذا استقالت الحكومة وأصبحت حكومة تصريف أعمال وتأخّر البرلمان بإيجاد بديل، فوضعنا سيصبح معلقًا.استقالة الحكومة أو حلّ البرلمان دون توافق سيدخلنا في حالة جمود". وشدّد على "أنّنا لسنا متمسّكين بالسلطة وكل المسؤولين مستعدّون للاستقالة إن كان ذلك في صالح البلاد".
