أكّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، أنّ "التظاهر وحرية التعبير حق، لكن حرية التنقل حقّ أيضًا، ولم يعد جائزًا حجز حرية اللبنانيين"، مركّزًا على إلى أنّ "قطع الطرقات يشوّه المطالب المحقّة الّتي انتفض الناس لأجلها. فليعبّر الشعب عن صرخته في الساحات، ولتترك الطرقات بدل شلّ البلد، لأنّ الأمور تتفاقم وبات الصدام بين المواطنين احتمالًا كبيرًا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا رفعنا شعار سياسة مد اليد في كلّ لبنان لأجل مصلحة الوطن والمواطن. يدٌ واحدة لا تصفق، وتجمعنا الأهداف كمحاربة الفساد والهدر وتأمين فرص العمل والتنمية ورفع مستوى حياة اللبنانيين في بيئة سليمة وخدمات أساسيّة، من ماء وكهرباء ومواصلات واتصالات".