شدّدت مصادر في "حزب القوات اللبنانية"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "التعَنّت الحاصل والتأخير في التكليف والتأليف يلحقان مزيدًا من الضرر بالواقعين المالي والاقتصادي". ولفتت إلى أنّ "الاتفاق على مبدأ الحكومة المقبلة يجب أن يكون محسومًا، لأنّ الحكومة المطلوب تشكيلها سريعًا هي حكومة فَرضتها الظروف الاقتصادية والمالية. وبالتالي، هي ليست خيارًا ما بين هذا الاتجاه أو ذاك، وإنّما أمر واقع فرضَته الحال الّتي آلت اليها البلاد، إذ لم يعد ممكنًا مواجهة الازمة بالطرق الكلاسيكيّة والتقليديّة المعتمَدة سابقًا".
وأكّدت "وجوب اتخاذ خطوات مختلفة شكلًا ومضمونًا، ولا بديل من هذا الاتجاه. وبالتالي، نحن لسنا أمام خيارات علينا أن نختار من بينها، وليست المسألة رغبة سياسيّة أو تَشَفّ سياسي، إنّما حكومة الاختصاصيّين هي حكومة الواقع الاقتصادي الّذي فرضها ويفرضها للخروج من الازمة السائدة". وركّزت على "وجوب الإسراع في هذا التوجّه بعيدًا من كلّ الحجج الّتي تُساق لرفض حكومة اختصاصيّين، فهذه الحجج لا تنسجم وطبيعة المرحلة الحالية، وكل تفكير بعيد عنها سيعمّق الازمة، ويُسرّع الانهيار الشامل".
وأوضحت المصادر "أنّنا في صلب الأزمة، ولبنان أصبح اليوم شبيهاً باليونان. وبالتالي، يجب تدارك هذا الأمر سريعًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع لبنان على السكة الصحيحة". وأعلنت أنّ "المطلوب واحد هو تكليف وتأليف سريعين جدًّا لحكومة من ضمن حكومة اختصاصيّين تكون لمرحلة انتقاليّة، نستطيع عبرها إنقاذ الوضع الاقتصادي وتجسيد تطلّعات الناس بحكومة بعيدة عن القوى السياسية، ونكون ضربنا عصفورَين بحجر واحد، أي تشكيل حكومة إنقاذيّة للوضع القائم تجسّد تطلعات الناس".
وأشارت إلى "أنّنا عندما نتمكّن من ولوج الخلاص الوطني، يمكن إذّاك العودة إلى اليوميّات السياسيّة وإلى مربّع الخلافات والالتزامات والحكومات السياسيّة، ولكنّ الوضعَين الاقتصادي والمالي في هذه المرحلة يفرضان حكومة من هذا النوع. وبالتالي، أيّ تفكير خارج هذا المنطق هو خارج إطار التشخيص الحقيقي والفعلي للأزمة الّتي يعيشها لبنان".
