أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​ "في إطار متابعته لمدى إلتزام الأطباء المتعاقدين مع الصندوق أحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي وأنظمته، ولا سيما النظام الطبي، وإستنادا الى التحقيقات التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري والمراقبة الطبية في الملفات المحالة اليهما من مكتب صور، وبحيث تبين أن عددا من الأطباء قد خالف قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وإستنادا إلى إقتراح مديرية التفتيش الإداري في الصندوق، أصدر القرارات التالية:
- القرار رقم 811 تاريخ 5 تشرين الثاني 2019: فسخ العقد مع الدكتور يوسف شهاب اعتبارا من 8/ 11/ 2019.
-
القرار رقم 812 تاريخ 5 تشرين الثاني 2019: تعليق التعاقد موقتا لمدة ثلاثة أشهر مع الدكتور خليل عبد الحسن خليل إعتبارا من 8/ 11/ 2019.
- القرار رقم 813 تاريخ 5 تشرين الثاني 2019: تعليق التعاقد موقتا لمدة ثلاثة أشهر مع الدكتور زهير ديب ياسين إعتبارا من 8/ 11/ 2019".

ولفت الى أنه "يحظر على جميع المستخدمين العاملين في الصندوق تسلم أو تصفية أو صرف أو دفع أي معاملة تقديمات صحية نظمها الأطباء المذكورون أعلاه خلال فترة فسخ العقد أو تعليقه"، مشددا على أنه يجب على "المتعاقدين مع الصندوق (أطباء، صيادلة، ​مستشفيات​ ومراكز أشعة...) وجوب التزام أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتهم لها والادعاء عليهم أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء".