أكّد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن "سلطات بلاده ستعالج طلبات اللجوء المقدمة للجهات المختصة في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد استلامها"، كاشفًا عن أن "باريس ستشدد من شروط الحصول على الجنسية الفرنسية وستتم إزالة مخيمات المهاجرين الموجودة شرق باريس بحلول نهاية السنة الحالية".
من جهتها، لفتت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين إلى أنه يجب على طالبي اللجوء البالغين أن ينتظروا ثلاثة أشهر قبل أن يستفيدوا من "الرعاية الصحية الحكومية" للحالات غير المستعجلة.
وكان رئيس الحكومة إدوار فيليب قد أشار في وقت سابق الى أن فرنسا ستحدد حصصا للهجرة خاصة بالعمال، ما يعد سابقة في البلاد، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة ضمن خطته للهجرة هو استقبال العاملين الأجانب على أساس احتياج كل قطاع في فرنسا إليهم.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة "فالور أكتوييل" الفرنسية، بشأن سياسة فرنسا في مجال الهجرة، إنه "يفضل أن تكون هناك هجرة شرعية مسجلة وفق حصص لفترة معينة من السنوات، على أن يكون هناك عمل يتم في الخفاء".
