رأى الوزير السابق ​رشيد درباس​ أن "​الحراك الشعبي​ الذي تشهده مختلف المناطق ال​لبنان​ية ليست له شخصية معنوية مستقلة ولا من أحد يمثله، بل هو رأي عام منتشر بجسم لا عمود فقري له"، معتبرا ان "​التسوية الرئاسية​ التي حصلت بين القوى اللبنانية المتعددة لم تحترم وبدأ التغلب والتغول لفئة على أخرى ما أوجد تململا كبيرا"، لافتا الى ان "التململ الذي حصل ليس فقط تململا سياسيا، بل اقتصادي بالدرجة الأولى".

وفي حديث صحفي له، أشار الى أنه "عوضا عن ان يكون لبنان معادلة عربية أصبح عنده جنوح نحو الالتحاق بمحور آخر"، مؤكدا أن "هذا الأمر أدى الى جفاف الممر المالي الذي كان يأتينا من ​الدول العربية​ إضافة الى توقف اللبنانيين في الخارج عن تحويل أموالهم".

ورأى ان "​الفساد​ الذي كان مختبئا ظهر الى العلن لأن ​المياه​ أصبحت آسنة ولم تعد هناك مياه جارية في الساقية اللبنانية"، مشيراً الى أن "ملخص الموضوع هو عدم احترامنا للمعادلة لا الداخلية ولا الخارجية. وأصبنا بنضوب مالي خطير، وتكشفت الأمور وتبين ان الطبقة السياسية التي تقود البلد ليست على مستوى المسؤولية خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تتعرض فيها ​الدولة​ كدولة وككيان وكاقتصاد للخطر".

واعتبر ان "الدولة التي تخطت التوازنات الداخلية والخارجية تدفع ​الشعب اللبناني​ وتدفع هي أيضا ثمن هذا الإخلال الخطير".

ورأى ان "​استقالة الحريري​ شكلت صدمة إيجابية وإن تأخرت، مبديا خشيته أن تمتص هذه الصدمة ويسحب دسمها ولا تعد تعطي مفعولها"، معتبرا أن "ما حصل يوم الأحد الماضي كان ذروة هذه المحاولة وذروة الرد القاسي والصارم الذي جاء من الشارع"، وأشار الى ان "من ذهب وبقي لساعتين على طريق القصر الرئاسي في ​بعبدا​، بعد أن حضر نفسه على مدى 10 أيام في محاولة للقول ان هناك شارعين بينما الاحتجاج هو عام في كل الساحات".

وأكد ان "من حق كل اللبنانيين التعبير عن أنفسهم وأن ​رئيس الجمهورية​ أكبر من ذلك الذي حصل على ​طريق القصر الجمهوري​"، ورأى ان "الاحتفال على طريق بعبدا عوض ان يكون سببا للمراجعة والتواصل، كان سببا للإنكار والتعمية".

وأكد أنه "لو حصلت على الفور ​الاستشارات النيابية​ وتشكلت ​حكومة​ من أشخاص خارج التركيبة السياسية، دون ان يعني ذلك انه لا علاقة لهم بال​سياسة​ مطلقا، بل ليس لهم سابق تجربة بالفساد السياسي، فإن هذا الأمر كان قد قبله الشارع المنتفض ولو على مضض".

وأشار الى "الخرق الفاضح للدستور وذلك بالامتناع عن تعيين موعد للاستشارات النيابية والحديث عن التعيين قبل التكليف وهذا أمر مغاير ومجاف، لأبسط القواعد ​الدستور​ية أي وضع العربة أمام الحصان".

وعن ​مدينة طرابلس​ التي سميت بعروس ​الثورة​، لفت درباس الى أنه "لقد جرى في مراحل سابقة تشويه اسم طرابلس بشكل مفتعل وها هي اليوم تشكل نقطة الالتقاء بين كل الأقضية فجاء إليها أبناء صور و​النبطية​ وتشاركا معا في هذا الحراك".