أكدت مصادر مطلعة على اللقاء الذي جمع رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، ورئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، لصحيفة "الجمهورية" أن "الايجابية موجودة إن من ناحية عقد اللقاء وبدء الكلام بين الجانبين، وإن من ناحية البحث في مخارج للوضع المتأزم اقتصادياً ومالياً، وكذلك على مستوى ​الحراك الشعبي​ الذي فرض نفسه ولم يعد في إمكان أحد تجاهله"، مشيرة الى أنه "هنا يكمن سقف الايجابية، إنما في الشق الحكومي وما يتعلق بالتكليف والحكومة الجديدة، لم يتم التوصّل في البحث حول هذه الأمور الى توافق حتى الآن، أو بالأحرى الى نهايات تترجم هذا التوافق. ولو أمكَن ذلك، لتحدد فوراً موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي يفترض أن يدعو اليها ​رئيس الجمهورية​، خصوصاً انّ باسيل في لقاءاته مع الرئيس الحريري لا يتحدث فقط باسمه الشخصي كرئيس لـ"التيار الوطني الحر"، بل يتحدث ايضاً باسم رئيس الجمهورية".

ولفتت المصادر الى أن "​الاتصالات​ ستُستكمل، ويجب ان ننتظر الايام المقبلة من الآن وحتى نهاية الاسبوع، وما اذا كانت هذه الفترة ستحمل معها توافقات حول مجموعة العناوين التي توصِل في النهاية الى استشارات التكليف، ومن ثم التأليف".

ورداً على سؤال عن تلويح الرئيس الحريري بإمكان عزوفه عن الترشّح ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة، شددت الماصدر على أن "الحريري لا يلوّح ولا يهدّد، بل هو يرى أنّه اذا كان الوضع يتطلّب شخصية ل​تشكيل الحكومة​ تتوافَر فيها شروط إدارة المرحلة مع فريق عمل متكامل، فهو على استعداد لأن يعطيها هذه الفرصة"، كاشفة أن "المفاوضات بين الحريري وباسيل لم تتقدم بعد قيد أنملة، فثمة غرق في العموميات ولا حسم للأساسيات المتباعدة أصلاً بين الجانبين. وأمّا خلاصة هذه المفاوضات حتى الآن فهي انّ ثمّة صعوبة شديدة امام إمكانية إيجاد مخرج وسط بين منطقين متناقضين تماماً، ولاسيما حول جوهر الحكومة الجديدة. ما يعني انّ ​الأزمة​ مصطدمة بخيارين متصادمين: "حكومة ترضي السياسيين" على شاكلة الحكومات السابقة، و"حكومة ترضي الناس". أمّا الوصول الى أيّ منهما فدونه صعوبات جمّة".

وعلمت "الجمهورية" أنّ "الطرح الذي تقدّم به باسيل هو طرح جدي ولا يزال ينتظر جواباً عليه، وهو يقوم على خروجه وخروج غيره من الحكومة كأسماء سياسية بارزة، على أن يتم تسمية وزراء اختصاصيين وأهل ثقة، ولكن ليسوا سياسيين"، موضحة أن "القسم الثاني من المبادرة يقوم على تواصل مع الحراك في الشارع ليسمّي من يريد او من يعتبره أهلاً، شرط أن يقبل رئيس الحكومة بتسمية غيره لرئاسة الحكومة، وعلى أن يحظى هذا الشخص الذي سيسمّيه الحريري لرئاسة الحكومة بموافقة ​الكتل النيابية​ و"ثورة الشارع"، لأنه في النهاية ستُؤخذ تلك الاسماء الى ​المجلس النيابي​ للحصول على الثقة. أمّا لماذا موافقة الشارع؟ فلأنّ رئيس الحكومة، مثل الوزراء الذين ستتم تسميتهم، يجب ان يكون هناك قبول له في الشارع، وذلك لتهدئة حركة الشارع، وليتمكن من التعاون مع ممثليه ومع ممثلي الكتل النيابية على حد سواء".

وفي السياق استغربت مصادر قريبة من باسيل ما يمكن تسميته بالمبالغة، او مزايدة رئيس حزب "​القوات​" ​سمير جعجع​ بقوله انّ الحكومة لا يجب ان تكون فقط حكومة أخصائيين إنما يجب أن تكون حكومة مستقلّين وحياديين. وهذا يعني كأنه يقول لكافة الكتل النيابية: كونوا خارج دائرة القرار. وبهذا يتغلّب على نتائج ​الانتخابات​ ويضع الشارع بوجه الكتل النيابية، ويعرقل بشكل أو بآخر قيام الحكومة، لأنه عندما يعقّدها، فهذا يعني أنه لا تريد للحكومة بأن تشكّل. ونحن طَرحنا واضح.