علمت صحيفة "الجمهورية" انّ من الملفات الـ17 التي دفع رئيس الجمهورية ميشال عون، باتجاه إحالتها الى التحقيق، والتي سيتم السير بها تباعاً:
• إحالة عدد من القضاة على التحقيق.
• ملاحقة هدر الأموال العامة بأشكال مختلفة في الضمان الاجتماعي.
• ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أمام المحكمة العسكرية، والرشاوى التي أشير اليها في وقت سابق.
• وقف هدر المال العام في السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، وهو ما سمح بزيادة حق الدولة من استثمارها من 15 مليون دولار أميركي الى 110 ملايين.
• ملف ملاحقة هدر الأموال العامة في كازينو لبنان وفي شركة انترا.
• ملف هيئة السير و"البارك ميتر" وما شهدته من مخالفات قانونية.
• ملف فيضانات مياه الامطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي في منطقة بيروت.
• ملف الادوية وأسعارها.
• ملاحقة عدد من رؤساء البلديات المرتكبين.
• ملف أوجيرو بعد رفض عقود المصالحة.
• ملف المعاينة الميكانيكية.
